دور المؤسسات الاقتصادية في عمليات التنمية المستدامة

Abstract

Depuis le sommet de la terre tenu à Rio de Janeiro en 1992, la problématique du développement durable représente des enjeux importants, croissants et stratégiques pour les entreprises économiques responsables de rejets, de pollutions, de prélèvements de matières premières ou qui exposent leurs travailleurs à des risques industriels. Pour cela, l’entreprise économique a la nécessité et l’obligation de prendre en considération tant le volet environnementale que sociétal dans sa politique et sa gestion. Ainsi doit-elle intégrer dans sa responsabilité sociétale les trois principes du développement durable à savoir : l’efficience économique, l’équité sociale ainsi que la responsabilité environnementale, principes qui font de l’entreprise une entreprise citoyenne. منذ قمة الأرض الذي عقد في ريو دو جانيرو سنة 1992 ، فإن إشكالية التنمية المستدامة أصبحت تمثل تحديات مهمة ، متنامية و است ا رتيجية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المسؤولة عن مختلف المخلفات الملوثة للبيئة و عن استنفاذ الموارد الأولية، أو التي تعرض عمالها لأخطار صناعية. بالتالي أصبحت المؤسسة الاقتصادية تحت ضرورة و حتمية م ا رعاة الجانب البيئي و الجانب الاجتماعي في سياستها و است ا رتيجياتها بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي ، و لا يكون ذلك إلا عن طريق ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية و التي تفرض عليها م ا رعاة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ، من نجاعة و فعالية اقتصادية و عدالة اجتماعية و مسؤولية بيئية تجعل منها مؤسسة مواطنة.