الحماية من الأعمال المضنية في التشريع الجزائري و على ضوء المعايير الدولية للعمل

Abstract

إن ميزة الحماية في تشريع العمل، تهدف بصفة أساسية إلى حماية العامل من كافة الأخطار التي قد تنجم عن علاقة العمل، من هذا المنطلق، و في إطار العمل اللائق، اهتمت التشريعات الاجتماعية بتصنيف الأشغال بغرض إقرار هذه الحماية إلى أعمال خطيرة و أخرى تفوق الجهد، و التي يؤدي استمرار - - تعرض العامل لها أو التعامل بها إلى توقفه عن العمل بصفة نهائية أو مؤقتة، في مرحلة أولى، ثم السعي إلى التفكير في إيجاد طرق للوقاية منها في مرحلة ثانية، و هو الأمر الذي استوجب من كافة المشرعين و منهم التشريع الجزائري تقنينه، لتدارك النقص الذي يشهده حال العمال في هذا الميدان، مع البحث في مدى مسايرته للتوجه الدولي في مجال حماية العمال من الأعمال المضنية، خاصة و أن العولمة قد تفاقم بعض العوامل المساهمة في وقوع الإصابات و سوء الحالة الصحية في العمل