تدخل الدولة في تحديد الأسعار و آثاره على المنافسة

Abstract

إن تدخل الدولة يعني قوة إشرافها ودقة إدارتها تحقيقا للعدالة الاجتماعية ودرءا لاستغلال الفئات الضعيفة في المجتمع، وإبعادا للنشاط الخاص عن مظاهر التعسف والتحكم. وعليه فإن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بصفة عامة وفي تحديد الأسعار بصفة خاصة تختلف باختلاف النظم الاقتصادية أي أن معالم هذا التدخل وشروطه وبواعثه لا تأخذ الشكل نفسه. فتدخلها في ظل النظام الاقتصادي الحر لا يزال وازعا نظرا لتعدد الحالات المسموح فيها خاصة مع غياب احترام شروط المنافسة الاقتصادية الشريفة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص المشرع على إحاطة المنافسة والأسعار بكامل الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تعسف يمكن أن يؤثر سلبا على فعالية الحركة التجارية؛ وعليه فإن التدخل الاستثنائي وسيلة في يد الدولة لضبط السوق حفاظا على النظام العام الاقتصادي وتحقيقا للمصلحة العامة الى جانب ضمان الاستقرار الاجتماعي وتحسين معيشة المستهلكين تجنبا للتعسفات القائمة فيه ودحضا للعوامل المعرقلة للحركة العادية في السوق