مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات

Abstract

منذ إصداره في سنة 1975 ، في وقت كانت الجزائر في ظل اقتصاد موجه و مركزي عرف القانون المدني عدة تعديلات للخروج من النسق الاشتـراكي إلى اقتصاد السوق و بالتالي استحداث آليـات تشريعيـة تتمــاشى و متطلبات المرحلة ،ومن هذه الإصلاحات القانون رقم : 89-01 المــؤرخ في : 07/02/1989 الذي أنشأ "عقد التسيير" .من خلال قراءة أولية لهذا القانون يظهر لنا عقد التسيير على أنه ذلك العقد الذي بموجبه يعهد المالك ( مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد ) - المسير - بأحد أو كل أملاكه إلى شخص يسمى -المسير- بغرض أن يقوم هذا الأخـير باستغلالها لحساب الأول و هو وليد الممارسة ، يتعلق بمختلف الأموال ،و يحقق بطريقة أصلية التفرقة و الفصل بين الملكية و الاستغلال، ومن خلال التحليل أيضا يظهر عقد التسيير كعقد جديد تتعلق دراستـه في آن واحد بقانون العقود و الأموال حيث يمكن تحديد الالتزامات التي ينشأها ،و كذلك تحديد النتائج المرتبطة بفصل الملكية عن التسيير، أخيرا يتبين لنا أن عقد التسيير هو عقد خدمات خاص،انطلاقا مما سبق سنتطرق في هذا البحث إلى دراسة الأحكام المتعلقة بعقد التسيير و وجوده ضمن العقود المدنية، و أيضا الخدمات و وضع عقد التسيير ضمن اطارها نحاول الإجابة عن الإشكالية : ماهية الجدة في عقد التسيير،مكانته ضمن العقود و فعاليته في تنظيم الخدمات