مكانة عقد النقل البحري في الأنكوتارمز و الإعتماد المستندي

Abstract

إنه وتنفيذا للعقد المبرم بين شخصان أو أكثر ينتميان لدول مختلفة تتدخل عدة عقود أخرى مستقلة عن عقد البيع البحري تسهيلا لهذا البيع الذي يتطلب تصرفات قانونية أخرى وأعمال مادية وتمويل مالي ، ألا وهي عقد النقل البحري والذي أضيف إليه مؤخرا وتسهيلا للمبادلات التجارية بين الدول وتفاديا للمنازعات الكثيرة التي تثار في هذا المجال الأنكوتارمز. التي هي وليدة مجموعة من الأعراف التجارية الدولية والتي تم جمعها من طرف غرفة التجارة الدولية لتحقيق أكبر نجاعة في هذا المجال من خلال وضع مصطلحات تجارية دولية تلخص مجموعة من الالتزامات والحقوق إذ يكفي اتفاق الأطراف على فئة معينة منها. ونظرا لهذه الأهمية البالغة للموضوع وما يثيره من خلال إشكالية تحديد مكانة عقد النقل البحري في الأنكوتارمز والاعتماد المستندي جعلنا بحثنا هذا ينصب حول تكوين تراكم كمي معرفي حول مسألة لم يتطرق إليها الكثير من الفقهاء الجزائريين لا سيما في القانون الخاص الجزائري، هذه الدراسة تبين لنا الدور الفعال الذي يلعبه عقد النقل البحري إذ تقوم أساسا على تبيان مجال فعالية المعاملات التجارية الدولية من خلال وثيقة الشحن التي تترتب عليها حقوق والتزامات سبق وأن وضحناها في متن هذه الدراسة.