الجمع بين وظيفة مدير و أجير في شركة المساهمة

Abstract

إن الجمع بين وظيفة مدير وصفة أجير في شركة المساهمة يعد الوضعية المثالية التي يطمح إليها كل المديرين نظرا لأثارها الايجابية على صاحبها، فهو يوفر لصاحبه الحماية ضمن قواعد تشريع العمل والتي تمنح ضمانات أكثر بالمقارنة مع النظام القانوني لمديري شركات المساهمة، ويمكن تصنيف مزايا الجمع إلى صنفين هامين أولاهما هي الحماية المعنوية فهو يجعلهم من ذوي المراكز المرموقة داخل الشركة فيساهمون في اتخاذ القرارات وبالتالي يطورون مهاراتهم. كما يجعل المدير المعني في وضع مستقر خاصة ضد العزل في أي وقت الذي يعد اكبر خطر يهدد أعضاء مجلس الإدارة وثانيها هي الامتيازات المادية التي يحصل عليها، والمتمثلة في ثنائية الأجر الذي يتلقاه عن كل وظيفة على حدا.لذلك فهو يثير العديد من التساؤلات التي حاولنا معالجتها من خلال تفصيل شروطه من وجوب أسبقية صفة الأجير ووجود عمل فعلي في الجزء الأول ثم بيان جزاء تخلف هذه الشروط والمتمثلة في بطلان التعيين في منصب مدير وكذا صحة المداولات التي شارك فيها المدير المعني في وحالات انتهاء وضعية الجمع في الجزء الثاني.وقيد المشرع الجزائري هذا الجمع في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة بشروط دقيقة لتفادي الجمع الوهمي، فلا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين عضوا في مجلس الإدارة إذا لم يكن عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب عمل فعلي، وهي شروط وضعها القضاء الفرنسي الذي كان أول من تبنى اتجاها يسمح بالجمع. أما في شركة المساهمة ذات مجلس المراقبة ومجلس المديرين، فان المشرع الجزائري لم يتطرق صراحة إلى إمكانية وجودها، بل لمح إلى منعها في المادة 645 من القانون التجاري حيث نص على انه في حالة ارتباط عضو مجلس المديرين بعقد عمل مع الشركة، فان عزله لا يترتب عنه فسخ هذا العقد بل يعاد إدماجه في منصب عمله الأصلي أو منصب عمل مماثل، أي تبنى مبدأ وقف عقد العمل خلال مدة الوظائف. لكن إبرام عقد عمل لاحق للتعيين كعضو في مجلس المديرين ليس ممنوعا فقد أجاز المشرع لهم إبرام اتفاقيات مع الشركة إذا تم ترخيصها من قبل مجلس المراقبة غير أن المشرع الفرنسي نظم الجمع بالنسبة لأعضاء مجلس المراقبة وقيده بشرط العمل الفعلي.وقد رتب المشرع الجزائري، على مخالفة شروط الجمع بين صفة أجير ووظيفة مدير بطلان التعيين كعضو في مجلس الإدارة دون بطلان المداولات التي يكون المعني قد شارك فيها، لكن عقد العمل الذي يربطه بالشركة يبقى قائما إذا لم يكن هناك سبب موضوعي لبطلانه. كما اقر عدم بطلان المداولات التي شارك فيها الأجير المعين في منصب قائم بالإدارة دون توفر شروط الجمع فيه.وأخيرا يمكن القول أن خضوع نفس الشخص إلى نظامين قانونيين متعارضين من حيث المبدأ، يستلزم الأول الحرية الكاملة للتصرف باسم الشركة ويفرض الثاني وجوب البقاء ضمن مفهوم التبعية لها، يشكل مسالة بالغة التعقيد من الجانب العملي ويطرح العديد من الإشكالات التي لا تكفي الدراسة النظرية للوقوف على جميع جوانبها.