Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/904
Titre: أحكام عقد إستئجار السفن في التشريع البحري الجزائري
Auteur(s): عباس, خالد
Mots-clés: الاستئجار من الباطن؛ السفينة؛ المؤجر؛ المستأجر؛ أجرة الحمولة؛ أجرة المسافة؛ المدة الأصلية للشحن و التفريغ؛ المدة الإضافية لإنهاء التحميل؛ مكافئة السرعة؛ صلاحية السفينة للملاحة؛ العقد الكمي
Date de publication: 2012
Editeur: Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Résumé: يعد عقد استئجار السفينة من أقدم صور استغلالها تجاريا ، بحيث تعاملت به الشعوب التاجرة لنقل بضائعها من ميناء إلى آخر قبل تعاملها بعقد النقل البحري بموجب سندات الشحن . هذا و لما كانت الجزائر من الدول المستغلة للسفن عن طريق استئجارها ، بالنظر إلى تعذرها في اكتساب السفن كمنشآت بحرية ضخمة عن طريق الملكية ، فان المشرع الجزائري قد نظم أحكام لهذا العقد ضمن القانون البحري و خصص له الباب الثاني من الكتاب الثاني المتضمن الاستغلال التجاري للسفينة. بحيث تطرق فيه إلى وضع قواعد عامة مشتركة لعقود استئجار السفن من جهة و من جهة أخرى قواعد خاصة بكل نوع من عقود استئجار السفن ، و التي هي عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة و عقد استئجار السفينة لمدة معينة و عقد استئجار السفينة بهيكلها . إلا أن هذه الأحكام تبقى غير كافية لمعالجة الأنواع الحديثة لعقد الاستئجار و التي يجري بها التعامل في المجال البحري ، خاصة مع دخول العقد الكمي كعقد جديد من عقود الاستئجار المنظمة دوليا بموجب معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا المؤرخة في 11/12/2008 و المعروفة بقواعد روتردام .
URI/URL: https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/904
Collection(s) :Magister Droit Privé

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
أحكام عقد إستئجار السفن في التشريع البحري الجزائري.pdf22,7 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.