تطور الوظيفة العمومية في الجزائر وأثره على المركز القانوني للموظف العام

Abstract

ملخص : تتناول هذه الأطروحة بالدراسة والتحليل مسار تطور الوظيفة العمومية في الجزائر، مع التركيز على الانعكاسات القانونية والإدارية التي رافقت هذا التطور، خاصة على المركز القانوني للموظف العمومي. وقد عرفت الوظيفة العمومية الجزائرية عدة تحولات نتيجة للتغيرات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، حيث انتقلت من نموذج تقليدي قائم على التوظيف الدائم والمركزي إلى نموذج أكثر مرونة وتفتحًا على مفاهيم حديثة كالحوكمة، الكفاءة، وتسيير الموارد البشرية حسب الأهداف. وقد تجسد هذا التحول من خلال عدة إصلاحات قانونية، أبرزها صدور الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا القانون رقم 22-22 الصادر في 12 ديسمبر 2022، الذي عدّل وأتمّ هذا الأمر، في إطار رؤية جديدة تجعل من الموظف العمومي فاعلًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة، ومساهمًا أساسيًا في إحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي. وتُشير الدراسة إلى أنّ هذا التطور لم يكن دائمًا في صالح الموظف، إذ رغم بعض المكاسب كتحسين شروط التوظيف وفتح آفاق التكوين والترقية، إلا أن التوجه نحو التعاقد والمرونة أدّى إلى تراجع بعض الضمانات، وزيادة الضغوط الإدارية والمهنية. وتخلص الأطروحة إلى ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات التحديث الإداري وضرورة الحفاظ على استقرار المركز القانوني للموظف، من خلال تطوير المنظومة القانونية بشكل يضمن فعالية الإدارة من جهة، وتمكين الموظف من أداء دوره في بناء الدولة وتحقيق التنمية من جهة أخرى. Résumé Cette thèse traite, par une analyse approfondie, le processus d’évolution de la fonction publique en Algérie, en mettant l’accent sur les retombées juridiques et administratives qui ont accompagné cette évolution, notamment sur le statut juridique du fonctionnaire. La fonction publique algérienne a connu plusieurs transformations dues aux changements politiques, économiques et sociaux. Elle est ainsi passée d’un modèle traditionnel basé sur l’emploi permanent et centralisé à un modèle plus flexible, ouvert à des concepts modernes tels que la gouvernance, l'efficacité et la gestion des ressources humaines axée sur les objectifs. Cette transition s’est concrétisée à travers plusieurs réformes juridiques, dont l’ordonnance n° 06-03 relative au statut général de la fonction publique, ainsi que la loi n° 22-22 du 12 décembre 2022, qui a modifié et complété cette ordonnance, dans le cadre d’une nouvelle vision faisant du fonctionnaire un acteur central dans la réalisation du développement global, et un contributeur essentiel au changement économique et social. La thèse souligne que cette évolution n’a pas toujours été favorable au fonctionnaire. En effet, malgré certains acquis tels que l’amélioration des conditions de la fonction et l’ouverture de perspectives de formation et de promotion, l’orientation vers la contractualisation et la flexibilité a entraîné un recul de certaines garanties et une augmentation des pressions administratives et professionnelles. La thèse conclut à la nécessité de trouver un équilibre entre les exigences de la modernisation administrative et la nécessité de préserver la stabilité du statut juridique du fonctionnaire, en développant un système juridique qui garantisse, d’une part, l’efficacité de l’administration, et d’autre part, permette au fonctionnaire de jouer pleinement son rôle dans la construction de l’État et la réalisation du développement. Abstract: This thesis examines the development of public service in Algeria, with a focus on the legal and administrative implications of this evolution, particularly regarding the legal status of public employees. Algeria’s public service has undergone significant transformations due to political, economic, and social changes, shifting from a traditional model based on permanent and centralized employment to a more flexible system aligned with modern principles such as governance, efficiency, and performance-based human resource management. This transformation is reflected in a series of legal reforms, most notably Ordinance No. 06-03 establishing the General Statute of the Public Service, and Law No. 22-22 of December 12, 2022, which amended and supplemented this ordinance within a new vision that recognizes public employees as key players in achieving comprehensive development and as essential contributors to economic and social change. The study points out that this evolution has not always worked in favor of public employees. Despite some gains such as improved working conditions and enhanced opportunities for training and promotion, the shift toward contractual employment and administrative flexibility has led to a reduction in job security and increased professional and administrative pressures. The thesis concludes by emphasizing the need to strike a balance between the demands of administrative modernization and the need to preserve the stability of the legal status of public employees. This can be achieved through a legal framework that ensures both efficient public administration and empowers public servants to actively contribute to nation-building and sustainable development.