الحماية القانونية لبطاقة الدفع الإلكتروني في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص. تشكل بطاقة الدفع الإلكتروني بنوعيها البيبنكيةCIB والذهبية في وقتنا الحاضر واحدة من أهم وسائل الدفع الإلكتروني التي تعول عليها السلطات الجزائرية لحل مشكل نقص السيولة في البلاد، لما تقدمه لحملتها من إمكانية سحب الأموال التي يحتاجونها من أرصدة حساباتهم البنكية أو البريدية عبر أجهزة السحب الآلي ودفع قيمة مشترياتهم والخدمات التي يتحصلون عليها من التجار المعتمدين دون الحاجة إلى التنقل إلى البنوك أو مصالح بريد الجزائر. يعتبر القانون رقم 90- 10 المتعلق بالنقد والقرض، الأساس القانوني الذي مهد لاعتماد هذه التقنية الجديدة، أين قامت السلطات بإرساء بنية تحتية ملائمة ومتينة تمثلت في تجهيزات مؤسساتية وأخرى تقنية وتشريعية. غير أن عدم تأطير التعامل بهذه الوسيلة الإلكترونية الجديدة من الناحية القانونية، يطرح عدة إشكاليات خاصة ما تعلق منها بتنظيم العلاقة بين أطرافها وتحديد المسؤولية المدنية والجزائية في حال استعمال البطاقة استخداما غير مشروع وما يفرض ذلك من ضرورة البحث والتحري عن المتهمين وجمع الأدلة التي تدينهم، وما يستتبع ذلك من ضرورة تحريك الدعوى العمومية للوصول إلى توقيع العقوبات المقررة قانونا. Abstract. The electronicpaymentcard, which type is CIB or Edahabia, iscurrently one of the most importantelectronicpaymentmethodsthat the Algerian authoritiesrely on to solve the probleme ofliquidityshortage in the country, whichallowsitsholders the possibility to withdrawthe monytheyneedfromthe balances of theirbank or postal accountsthroughATMs and pay for theirpurchases and services obtainedfromauthorizedmerchantswithout the need to go to banks or Algerian post services. Law n° 90-10 on money and credit is the legal basis for the adoption of this new technology, as the authorities have established an appropriate and solid infrastructure represented in institutional, technical and legislative aspects. However, the lack of framing of dealing with this new electronic means from a legal point of view, poses several problems, especially those related to regulating the relationship between its parties and determining civil and criminal liability in the event of illegal use of the card, and the necessity of searching and investigating The defendants and the collection of evidence incriminating them, and the consequent need to initiate a public action to reach the imposition of the penalties prescribed by law. La carte de paiement électronique, qu’elle soit de type CIB ou Edahabia, est actuellement l’un des moyens de paiement électronique les plus importants sur lesquels les autorités algériennes s’appuient pour résoudre le problème de la pénurie de liquidités dans le pays. Elle offre à ses titulaires la possibilité de retirer l’argent dont ils ont besoin des soldes de leurs comptes bancaires ou postaux via des distributeurs automatiques de billets et de payer leurs achats et services obtenus auprès de commerçants agréés sans avoir besoin de se déplacer dans les banques ou les bureaux de Poste Algérie. La loi n° 90-10 relative à la monnaie et aucrédit constitue la base juridique qui a ouvert la voie à l'adoption de cette nouvelle technologie, où les autorités ont mis en place une infrastructure appropriée et solide représentée surlesplans institutionnel, technique et législatif. Cependant, l'absence de cadragedu traitement de ce nouveau moyen électronique d’un point de vue juridique, pose plusieurs problèmes, notamment ceux liés à la régulation des relations entre ses parties, à la détermination de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation illégale de la carte, ainsi qu’à la nécessité de rechercher et d’enquêter les accusés et recueillir des preuves qui les condamnent. Cela implique la nécessité d'engager une action publique pour parvenir à l’imposition des peines prescrite par la loi.