النظام القانوني لعقد الإستخدام البحري

Abstract

تعد الملاحة البحرية من أهم النشاطات التي يرتكز عليها الاقتصاد القومي و كذا الخارجي لأي دولة، لذا اتجهت معظم الدول إلى الاهتمام به و من ثم ضمان حماية مصالح كل من تربطه علاقة بخدمات الرحلة البحرية باعتبارها الركيزة الأساسية للتجارة الداخلية والخارجية. و من هنا، وجب تنظيم شروط القيام بها و التأكد من سلامة الأجهزة التي تقوم عليها.و كما لا يخفى عنا، أن أية علاقــة يكون الغرض منها استخــدام فئــة معينة من الأفراد، لا بد أن تخضع لنظام قانوني معين ، يوفـر الحماية للفئـة المستخدمة و يمكنه الموازنة بين التزامات المستخدم و الطرف العامل.و نظرا لازدواجية الحقوق و الواجبات بين الطرفين(المستخدم و المستخدم) ، فبات من البديهي أن تتضمن هــذه العلاقة فكرة العقد بمفهومه الواسع، و نظرا كذلك لطبيعة البيئة البحرية و ما يميــزها من حفاوة المخاطر، فبات من الضروري كذلك توفير الحماية اللازمة للطاقم العامل في هـــذا المجال ولا يتم ذلك إلا بإيجاد نظام قانوني معين يضمن ذلك.و عليه فإن الإشكال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هو:ما هو عقد الاستخدام البحري ؟ ما هي طبيعته القانونية ؟ و ما هي خصائصه و مميزاتـــه؟