الإختلاس المرتكب من طرف الأجراء : سرقة أم خيانة أمانة

Abstract

منذ القدم أبدت الشرائع الإنسانية اهتماما بإنزال أشد العقوبات بالجرائم الواقعة على الأموال، هاته الجرائم تشكل اعتداء على الحقوق المالية للأفراد لاسيما حق الملكية الذي يعتبر من أهم الحقوق المالية. و غني عن البيان، أن هذه الجرائم التي تقع على الملكية تنقسم إلى جرائم تكون الغاية منها إتلاف مال الغير و الرغبة في الانتقام كجرائم التخريب و الحريق و الإتلاف، و جرائم تكون الغاية منها الاستيلاء على مال الغير، و ترتكب عادة بدافع الطمع و الثراء غير المشروع كجرائم السرقة و خيانة الأمانة. و الجرائم الأخيرة تتشابه من عدة نواحي إلى درجة أنه إلى عهد قريب كانت تسمى بالسرقة، إذ تجمعها وحدة المحل الذي تقع عليه و وحدة الغاية المستهدفة من ارتكابها، علاوة على أنها صورة من صور اغتيال مال الغير فمن ناحية المحل فهو الاعتداء على مال منقول مملوك الغير، و من حيث الركن المعنوي نجد أن هذه الجرائم تجمعها صورة واحدة هي القصد، فهي جرائم عمديه و يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها إضافة للقصد العام قصد خاص و هو نية تملك الشيء و حرمان مالكه منه بصفة نهائية. هذا التقارب الذي يجمع بين جرائم السرقة و خيانة الأمانة، كان السبب الرئيسي في اختلاطها في التشريعات القديمة و اندماجها في جريمة واحدة تشمل جميع حالات الاستيلاء على مال الغير خفية، و هذا ما حدا بالقانون الروماني أن يعتبرها صورا لجريمة واحدة و هي السرقة، بحيث أصبحت السرقة تشمل الأفعال التي تدخل في نطاق خيانة الأمانة إذ يعتبر سارقا لا فقط من يسلب شيئا من مالكه، بل و أيضا من يستلم شيئا من غيره على سبيل الأمانة فيتصرف فيه لحسابه