النظام العشائري في منطقة القبائل من خلال تنظيم تاجماعث

Abstract

Le système tribal dans la région Kabyle est représenté dans l’organisation de Tajmaath, la seule institution dirigeante dans le village kabyle. Cette structure coutumière a réussi à diriger le pouvoir de décision dans la région tout en réconciliant la dimension réelle du rôle joué par Tajmaath et l’adaptation entre la structure politique, sociale et économique de la société algérienne dans le cadre d’un ensemble strict de lois coutumières. Ces lois ont réglementé la vie sociale des villages prioritairement à travers plusieurs pratiques, et a imposé des sanctions qui varient selon la violation et son acteur, qui vont toutes en parallèle avec la loi positive algérienne, il n’y a par conséquent pas de droit coutumier qui affecte la constitution et vice versa .The tribal system in the Kabyle region is represented in the organization of Tajma'ath, the only ruling institution in the Kabyle village. This customary structure has managed to direct decision-making power in the region while reconciling the real dimension of the role played by Tajma'ath and the adaptation between the political structure, social and economic aspects of Algerian society within the framework of a strict set of customary laws. These laws have regulated the social life of villages primarily through several practices, and imposed sanctions that vary according to the violation and its actor, all of which go in parallel with the positive Algerian law, there is therefore no customary law that affects the constitution and vice versa. النظام العشائري في منطقة القبائل من خلال تنظيم تاجماعث _دراسة ميدانية بمنطقة تيزي وزو :الملخص يتجسد النظام العشائري بمنطقة القبائل في تنظيم تاجماعث الذي يعتبر المؤسسة الوحيدة الحاكمة في القرية القبائلية. فقد استطاعت هذه التركيبة العرفية أن تتحكم في سلطة القرار في المنطقة، وذلك من خلال التوفيق بين البعد الحقيقي للدور الذي تلعبه تاجماعث، والتأقلم بين البنية السياسية و الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري، تحت مجموعة قوانين عرفية صارمة. فقد عملت هذه الأخيرة على تنظيم الحياة الاجتماعية للقرى بدرجة أولى من خلال عدّة ممارسات، و فرض عقوبات تختلف حسب المخالفة و فاعلها، و كلّها تسير بالموازاة مع القانون الوضعي للجزائر، فلا قانون عرفي يمس بالدستور والعكس صحيح