استقرار علاقة العمل في ظل ال ت حولات الاقتصادية والاجتماعية

Abstract

إن قانون العمل و تطبيقا لمبدأ استمرارية علاقة العمل جعل موضوع استقرار علاقة العمل و استمراريتها من أولى اهتماماته بغض النظر عن النظام السياسي المعتمد. فهو يسعى إلى توفير ضمانات الاستقرار التي تعتبر ضرورة من خلال التوازن بين مصلحة المؤسسة بما يكفل استمراريتها كمشروع اقتصادي في ظل المنافسة الاقتصادية و مصلحة العامل الذي يبقى مهددا في استقراره المهني، لأن الاستقرار يبقى مرتبطا بالمتغيرات الاقتصادية.و هو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري من خلال تحديد الحالات التي تهدد الاستقرار و اقتراح الآليات المقابلة لضبط التوازن ابتداء من إبرام علاقة العمل بالتضييق من حالات عقد العمل محدد المدة ، تقرير نظام التعديل ، التعليق و استمرار علاقة العمل عند التغيير في جهة المستخدم و تقييد إنهاء العلاقة بضمانات موضوعية و أخرى شكلية سواء تعلق الأمر بالتسريح الفردي أو الجماعي تحت رقابة قضائية مع مبدأ إعادة الإدماج. فضلا عن الاعتراف بدور الإرادة من خلال نظام التفاوض سواء تعلق الأمر بالمسائل المهنية أو المسائل المتنازع بشأنها.Le droit du travail, et en application du principe de la continuité de la relation de travail, a fait de la question de la stabilité et de la continuité de la relation de travail l'une de ses principales préoccupations quel que soit le système politique adopté. Il vise à apporter des garanties de stabilité jugées nécessaires à travers un équilibre entre l'intérêt de l'institution à assurer sa continuité en tant que projet économique au regard de la concurrence économique et l'intérêt du travailleur qui reste menacé par sa stabilité professionnelle, car la stabilité reste liée aux changements économiques C'est le principe que le législateur algérien a consacré en identifiant les cas qui menacent la stabilité et en proposant les mécanismes correspondants de contrôle de l'équilibre, à partir de la conclusion de la relation de travail avec la réduction des cas de contrat de travail à durée déterminée, en décidant du système de modification, en suspendant et en poursuivant la relation de travail lors du changement d'employeur et en limitant la rupture La relation avec les garanties matérielles et autres garanties formelles, qu'elles soient liées au licenciement individuel ou collectif sous contrôle judiciaire, avec le principe de la réintégration. En plus de reconnaître le rôle de la volonté à travers le système de négociation, qu'il soit lié à des questions professionnelles ou à des questions controversées the Labor Law, and in application of the principle of the continuity of the work relationship, has made the issue of stability and continuity of the work relationship one of its top concerns regardless of the adopted political system. It seeks to provide guarantees of stability that are considered necessary through a balance between the interest of the institution to ensure its continuity as an economic project in light of economic competition and the interest of the worker who remains threatened by his professional stability, because stability remains linked to economic changes

It is the principle that the Algerian legislator has enshrined by identifying cases that threaten stability and proposing the corresponding mechanisms for controlling the balance, starting from concluding the work relationship with narrowing from cases of a fixed-term work contract, deciding on the amendment system, suspending and continuing the work relationship upon the change in the employer and restricting the termination The relationship with substantive guarantees and other formal guarantees, whether related to individual or collective dismissal under judicial control, with the principle of reintegration. As well as recognizing the role of the will through the negotiation system, whether it is related to professional matters or disputed issues.