حماية المدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة

Abstract

شھدت الساحة الدولیة مؤخرا عددا من النزاعات المسلّحة، سواء كانت نزاعات مسلّحة دولیة أو غیر دولیة تمّ في غالبیھا الاعتداء على المدنیین الذین أولتھم الشریعة الإسلامیة، و من بعدھا التشریعات و المواثیق الدولیة بالحمایة، تلك الحمایة التي استطاع المؤتمر الدبلوماسي لسنة 1977 أن یوسّع نطاقھا بعد الانتھاكات المماثلة التي وقعت أثناء الحرب العالمیة الثانیة، و ذلك بتطویر أحكام القانون الدولي الإنساني و شمولھ على ضمانات قانونیة لحقوق المدنیین. من الملاحظ، أنّ النزاع المسلّح سیظل ظاھرة بشریة تقلق العالم على مر العصور بظھور أزمات خاصة بعد تطور تكنولوجیا السلاح، الذي أصبح بمقدوره إحداث طاقة مدمرة أضعاف ما كانت علیھ النزاعات المسلحة التقلیدیة، أو أسلحة الدمار الشامل التي تھدّد البشریة بالفناء والإبادة الجماعیة مساحات واسعة من الأرض. على الرغم من أنّ العالم قطع شوطا لا بأس بھ في تحقیق قدر من التفاھم و التعاون للوصول إلى السلم العالمي من خلال المواثیق و المعاھدات الدولیة، فإنّ النزاعات المسلّحة المعاصرة تكشف عن تعدي فاضح على القوانین الدولیة المكتوبة و العرفیة لحمایة المدنیین، بل أنّ كل المحاولات التي بذلت من طرف القانون بالنص على اتخاذ الاحتیاطات الممكنة أو التدابیر الوقائیة من طرف أطراف النزاع، وتوجیھات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و غیرھا من المنظمات الدولیة لتحدید المدنیین المسالمین و تمییزھم عن المقاتلین، تبقى غیر كافیة حالیا لحمایة المدنیین في ھذه النزاعات.