الحماية القانونية للقاصر في اطار القوانين المتعلقة بالتمهين

Abstract

الملخص إن التمهين طبقا للمادة الثانية من قانون 81-07 المتعلق بالتمهين طريقة للتكوين المهني يهدف إلى اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل معترف به يسمح بممارسة مهنة ما في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بإنتاج المواد والخدمات.ويتم اكتساب هذا التأهيل من خلال ممارسة عملية متكررة ومتدرجة لمختلف العمليات المرتبطة بممارسة المهنة المعنية، ومن خلال تكوين نظري وتكنولوجي مكمل يتم في هياكل التكوين المتعددة تحت إشراف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني، و يفتح التمهين أبوابه للقصر ابتداءا من سن 15 سنة.تتعدد أنماط التكوين وأهمها ما تتكفل بها الدولة وحدها من خلال مراكز التكوين المهني، لكن ونظرا للتكلفة العالية للتكوين المهني داخل هذه المراكز وقيامه على الانتقاء وضعف قدراته الاستيعابية، اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات من شأنها خلق أنماط جديدة من التكوين غير مكلفة وتوفر للجميع فرص للتكوين من خلال الاستفادة من إمكانيات النسيج الاقتصادي الوطني عن طريق إلزام المؤسسات بالاشتراك مع هياكل الدولة في التكوين عن طريق التمهين من خلال نص المادة 7 من قانـون 81-07 المتعلق بالتمهين.بهذا فإن التمهين هو طريق لتكوين الفرد وإكسابه معارف جديدة أثناء العمل تكون مكملة عن طريق دروس نظرية في مراكز التكوين المهني وهو يتم عن طريق عقد بين المتمهن وصاحب العمل أو المستخدم تحت إشراف ورقابة مركز التكوين المهني.نظرا لأهمية هذا النمط من التكوين ما كان المشرع ليحيد عنه أو يستبعده في مجال التكوين، لكن من جهة أخرى كان لابد من تنظيمه وإخضاعه لرقابة السلطات العامة، وإحاطة القاصر سواء كان راغبا في التمهين أو متمهنا بالحماية والرعاية الضروريتين لضمان حصوله على فرصة تمهين، وضمان جدية التكوين وصون القاصر من الاستغلال الذي قد يتعرض له من طرف المستخدم الذي يتولى تكوينه.هذا ما نعمل على إبرازه من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال والموزعة في كثير من النصوص المتفرقة بداية بالدستور التي تظهر اتجاه المشرع لمراعاة مصلحة المتمهن في تنظيم التمهين والعقد الذي يتم به.