تعويض الاستحقاق

Abstract

تغیر نظرة المشرع لتعویض الاستحقاق كحق قرره و حماه القانون بجعلھ من النظام العام لا یجوز الاتفاق على إسقاطھ ما 176 من ق ت إلى حق اتفاقي مرھون بإرادة الأطراف ادخل ھذا التعویض في دائرة تطور الفكر فجاء تقسیم الرسالة إلى بابین :الباب الأول: خصصناه لدراسة أساس تعویض الاستحقاق و اكتساب الحق فیھ. الباب الثاني : اثر ثبوت الحق في تعویض الاستحقاق. سعیا منا إلى البحث عن الأساس القانوني لتعویض الاستحقاق كان من المھم الرجوع إلى التطور التاریخي الذي مر بھ أساس تعویض الإخلاء مند أول مقترح طرح سنة 1911 بفرنسا حول ضرورة حمایة المستأجر التاجر من الآثار التي قد یسببھا رفض التجدید.الفصل الثاني : من یجوز لھ التمسك بالحق في تعویض الاستحقاق و ما ھي الشروط الواجب توافرھا لاكتساب الحق في تعویض الاستحقاق؟ انتقلنا بالباب الثاني من ھذه الرسالة إلى دراسة ما یترتب عن ثبوت الحق في تعویض الاستحقاق من أبعاد مالیة و قانونیة الفصل 1 :أھمیة الحق في تعویض الاستحقاق و كیفیة الاحتجاج بھ. في محاولتنا لتحلیل الأبعاد القانونیة لثبوت الحق في تعویض الاستحقاق بالنسبة إلى المؤجر تم الكشف عن الدور الذي یلعبھ تقریر ھذا التعویض في تمكین المؤجر من استرجاع الانتفاع من ملكیتھ العقاریة كمقابل لرفض التجدید بدون سبب خطیر و مشروع ، فعرض ھذا التعویض یخلصھ من تسبیب رفضھ ، و یمنح لھ حق استرجاع الأماكن .أما الفصل الثاني الذي عنوناه " تقدیر تعویض الاستحقاق و ما یترتب عنھ "خصصناه لدراسة تقدیر تعویض الاستحقاق استوقفنا من جدید النقاش الفقھي الذي عرفھ تحدید شروط الضرر الموجب للتعویض و تاریخ بدایة تقدیر الضرر و المبدأ الذي یحكم ھذا التعویض لنتوصل إلى أن تعویض الاستحقاق تعویض كامل . لننتھي إلى القول بعد ملاحظة توجھ القانون و الفقھ الحدیث إلى تكریس مبدأ سلطان الإرادة في میدان العقود عموما ما أصبح یطلق علیھ "بمبدأ التعاقدیة "و بمیدان عقد الإیجار التجاري على وجھ الخصوص من خلال ما جاء بالمادة 187 مكرر من ق.ت.