حق الطفل غير الشرعي في معرفة والديه عن طريق البصمة الوراثية

Abstract

طبقا لاتفاقیة حقوق الطّفل لعام 1989 وفي مادّتھا السّابعة، بأن یكون للطّفل الحق في معرفة والدیھ وتلقّي رعایتھما. حیث أثار اھتمامي موضوع الطّفل المولود خارج إطار العلاقة الزّوجیة وھو ما یسمّى حدیثا بالطّفل غیر الشّرعي. ونظرا لانتشار ظاھرة الأطفال غیر الشّرعیین في العالم وبأعداد ھائلة ارتأیت أن یكون موضوع رسالتي: حقّ الطّفل غیر الشّرعي في معرفة والدیھ عن طریق البصمة الوراثیّة. حتّى وإن استعصى الأمر في مسألة إثبات النّسب، فالبصمة الوراثیّة أصبحت وسیلة من وسائل إثبات النّسب، وذلك قیاسا على القیّافة في إدراك الشبھ الحاصل بین الآباء والأبناء. وبعد البحث عن إمكانیة معرفة الطّفل غیر الشّرعي لوالدیھ عن طریق البصمة الوراثیة، خصوصا من جانب الأب في الفقھ الإسلامي وبعض الدّول المغاربیة اتّضح أنّ الفقھ الإسلامي فیھ مذھب رافض ومذھب مؤیّد أمّا من حیث التّشریع المغاربي فلھ موقف رافض باستثناء المشرع التّونسي. ولقضاء ھذه الدول السلطة التقدیریة في اللجوء أو عدم اللجوء إلى ھذه التقنیّة. فھل من شأن البصمة الوراثیّة أن تمكّن الطّفل غیر الشّرعي من معرفة والدیھ والانتساب إلیھما؟.