عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك

Abstract

الملخص: عقد العاریة ن كلی المتعا دین ل ت زم ص احب الشيء أن ، الم تعلقة بالتزامات المتعاقدین المتمثلة في التسلیم وضمان الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة ، وكذا أحكام الرد والانقضاء بالنسبة للعقدین، لكنھما یختلفان في عدة أوجھ القانون المدني باب نت فاع ب الشيء إلى لكن لا تنقل الملكیة بل تمكن من الانتفاع بھا. عكس القرض الذي جاء ضمن باب العقود الواردة على الملكیة مثیل الشيء في القدر والنوع والصفة ، ھذا ما ی وقت قبل انقضاء الأجل إلا في ما استثناه المشرع عكس المقرض الذي لیس لھ ھذا الحق إلا بانقضاء المعــیر لأنــھا لا تنــقـ فت نعقد بدون عوض متماثلة بذلك مع القرض في ھذا الجانب. لخطأ المستعیر، عكس القرض الذي یتحمل فیھ لمقرض مسؤولا قبل التسلیم والمقترض بعد التسلیم، أما الاختلاف الأخیر فیكمن في محل العقدین الذي یشترط محل القرض فیشترط فیھ أن یكون شیئا مثلیا قابلا للاستھلاك لأنھ یھلك بالاستعمال