-منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري -دراسة مقارنة

Abstract

لقد منع المشرع المنافسة غير المشروعة دستوريا في المادة 43 فقرة 4 ، و في القانون رقم 04 / 02 ، في المادتين 26 - 27 تحت عنوان الممارسات التجارية غير النزيهة، و التي تطبق على أشخاص و نشاطات معينة. فحدد المشرع ثمان صور لهذه الممارسات غير النزيهة، كلها مستنبطة من نظرية المنافسة غير المشروعة ) الفرنسية( التي تم حصرها في أربعة صور: تشويه السمعة، التشبيه، التطفل، الاخلال. و باعتبار أن المشرع منع الممارسات أعلاه، فإنه رتب عليها جزاءات، الأولى جزاءات مدنية في حالة اللجوء إلى القضاء المدني، و الثانية جزاءات عقابية في حالة اللجوء إلى القضاء الجزائي لأن المشرع جرمها في المادة 38 من نفس القانون. Le législateur interdit la concurrence déloyale constitutionnellement à l’article 43 al. 4, et dans la loi no 04/02, articles 26 et 27, sous le titre : les pratiques commerciales déloyales, lesquelles sont appliquées à certaines personnes et activités. Les articles 26 et 27 déterminent et limitent huit pratiques déloyales commises par les agents économiques contre leurs concurrents, ces pratiques déloyales, qui ont été inspirées de la théorie de la concurrence déloyale peuvent être classées en quatre formes : le dénigrement, l’imitation, le parasitisme, la désorganisation. Comme dans toute interdiction, il y a des sanctions appliquées contre ceux qui les ont commises, soit en matière civile (l’action en concurrence déloyale), soit en matière pénale, parce que le législateur incrimine lesdites pratiques à l’article 38 de la même loi. The legislator bans unfair competition as by constitution (art.43) and Law No. 04/02, Articles 26-27 under the title: disloyal commercials practices, which are applied to certain persons and activities. Articles 26-27 determine eight disloyal practices committed by economic agents against their competitors. Such unfair practices, which are based on disloyal competition theory, can be classified in four forms: denigration, imitation, parasitism (copycat), and disruption. Like in all prohibition, there are sanctions imposed on those who commit them, either in civil matters (unfair competition action) or in penal matters, because the legislator incriminates those practices in article 38 of same low.