إجراءات اإلنابات القضائية بالجزائر في المواد الجزائية

Abstract

يسعى قضاة التحقيق إلى البحث عن الحقيقة التي تعتبر المهمة التي أناطهم بها المشرع، ومنحهم في سبيل الوصول إليها كافة الصلاحيات طبقا للمادة 68 من ق.إ.ج.ج،وأضاف المشرع لقضاة التحقيق بعض الامتيازات التي تخدم التحقيق الابتدائي، ومن بينها الإنابة القضائية التي تعتبر الوسيلة التي من شأنها تخفيف كاهل القضاة من أجل اتخاذ إجراءات تعذر عليهم القيام بها بأنفسهم. ولم يقصر المشرع إمكانية اللجوء للإنابة القضائية على قضاة التحقيق لوحدهم، وإنما مكن أيضا غرفة الاتهام وكذا جهات الحكم الأخرى من اللجوء إلى الإنابة القضائية من أجل استكمال تحقيق مفتوح لديها عند أمرها باللجوء إلى التحقيق التكميلي، وأجازت المادة138 من ق.إ.ج.ج إنابة أحد قضاة المحكمة أو قضاة التحقيق أو ضباط الشرطة القضائية، ومنع المشرع إنابة ضباط الشرطة القضائية لإجراء الاستجواب والمواجهة وسماع المدعي المدني، وتسمى الإنابة التي تتم بين الجهات القضائية الجزائرية بالإنابة القضائية الداخلية. ولا تقتصر مهمة استقصاء الأدلة واتخاذ إجراءات التحقيق على الإقليم الجزائري، ذلك أنه قد يستلزم التحقيق اتخاذ إجراء في إقليم دولة أجنبية، مما يجعل القاضي الوطني يصطدم بعائق سيادة الدول، الأمر الذي دفع بالدول ومن بينها الجزائر إلى إبرام اتفاقيات تعاون قضائي فيما بينها، من أجل اتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة، شريطة عدم الإضرار بمصالح أية دولة، وتسمى هذه الإنابة بالإنابة القضائية الدولية. ويقتضي تنفيذ الإنابة القضائية سواء الداخلية أو الدولية اتخاذ الإجراءات في إطار الشروط المتطلبة، وتمارس عليها رقابة من طرف الجهات المخولة قانونا للوقوف على شرعية الإجراءات المتخذة بموجبها.