النظرية العامة للإلتزام

Abstract

تعتبر النظرية العامة للالتزام اهم جزء في القانون المدني بحيث لو الم الطالب بها إلماما تاما فانه لن يجد أي صعوبة في فهم أجزاء القانون المدني التي سوف يدرسها في السنتين التاليتين

ذلك أن هذه النظرية تعتبر هي الأصل العام والقاعدة العامة التي يجب الرجوع إليها سواء في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القوانين الأخرى طالما انه لم يوجد نص خاص في هذه القوانين.

وفي نطاق القانون المدني تطبق أحكام هذه النظرية على كل نواحي القانون المدني ولا سيما على العقود ما لم يوجد نص خاص ولقد تناول القانون المدني أحكام هذه النظرية في الكتاب الثاني منه

فتناول في الباب الأول مصادر الالتزام وهي موضوع دراستنا في هذا العام ثم تناول في الباب الثاني أثار الالتزام وفي الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام وفي الباب الرابع انتقال الالتزام وفي الباب الخامس انقضاء الالتزام وفي الباب السادس إثبات الالتزام

وقد بلغت النصوص الخاصة بنظرية الالتزام في القانون المدني 298 مادة من المادة 53 إلى 350 أي ما يقارب من ثلث القانون ويضاف إليها ما جاء به قانون الأسرة الصادر في 9/6/1984 الذي كمل ما كان ينقص القانون المدني من أحكام تتصل بنظرية الالتزام.