علاج الممارات المقيدة للمنافسة التعسف الناتج عن وضعية هيمنة في مجال الإتصالات

Abstract

عندما وجهنا دراستنا إلى علاج التعسف الناتج عن وضعية هيمنة كممارسة مقيدة للمنافسة محظورة قانونا و اختيارنا لمجال الاتصالات فكان ذلك محاولة منا للوقوف على كل ما يحيط بهذا السلوك التعسفي و مدى تأثيره سلبا على حرية و انفتاح المنافسة في هذا القطاع.

و ذلك لما يتسم به هذا القطاع من خصوصية مرجعية أسواقه تميزه عن بقية القطاعات لاسيما ما تعلق بالتنظيم أين نجد تفاعل كل من قانون المنافسة و القانون القطاعي جنبا إلى جنب ناهيك أنه يشكل أرضية خصبة تتناول كل من المنافسة كمبدأ عام ، الضبط القطاعي لاسيما شروط دخول تلك الأسواق أو ما يدخل ضمن مسمى أنظمة الاستغلال و أيضا عامل التجدد المستمر الذي يشكل عماد خصوصية هذا القطاع مما يعيق تحديد أسواقه .

و قد قسمنا الدراسة إلى بابين جامعين و هما الشروط الأساسية للتعسف الناتج عن وضعية هيمنة و مظاهره و آثاره و اعتمدا على القانون الإيجابي خلال جميع أطوار البحث من قانون داخلي، فرنسي و أوروبي.