شروط تكوين عقد الاعتماد الإيجاري دراسة مقارنة

Abstract

إن ظهور الاعتماد الإيجاري من الناحية التاريخية كان في الولايات المتحدة 1952 ) حيث قا م - الأمريكية 1 خلا ل فترة الحرب الأمريكية – الكورية، بين عام ي( 1950 مدير مصنع في كاليفورنيا، بالتعاقد مع الجيش «D.P. Booth Junior » السيد بوث الأمريكي في صفقة توريد مواد غذائي ة. لكنه أضاع هذه الصفقة المهمة لعدم توفره على الوسائل المادية أو المالية لتنفيذه ا. لك ن هذه الأزمة أثرت في المفهوم المحدود الذي كان يربط الملكية بالثروة وذلك بتصور إمكانية تأجير المع دات بدل امتلاكه ا 2. وبالفعل ففي سنة 1952 ساهم السيد بوث في تأسيس أول شرك ة"ليزنغ" في الولايات المتحدة ومع نجاح هذه .«United States Leasing Corporation » الأمريكية تحت تسمية الشركة تأسست شركات أخرى، بشكل أصبح فيه الليزنغ ظاهرة مستقرة في الاقتصاد الأمريكي. وبع د هذا التاريخ، وعقب ازدياد استثمارات رأس المال الأمريكي في أوروبا، ظهر ذه الأخيرة عقد الليزنغ لاسيما في ستينات القرن العشري ن 3. ولاحقا إنتشر في باقي دول العالم. أما عن تعريف عقد الاعتماد الإيجاري فيرى بعض الفقه أنه عبارة ع ن اتفاقية معقدة تقوم بموجبها مؤسسة تمويلية ، بتأجير أصل لشخص يمتلك خيارًا مع اية مدة الإيجار غير القابلة للإلغاء 4. ولعل البعض يؤكد على هذه الطبيعة التمويلي ة ويربطها بتلبية 1 Cf. Marguerite BOUTELET-BOUCAILLE, Droit du crédit, éditions Masson, 1987, p.115. 2 Cf. El Mokhtar BEY et Christian GAVALDA, Le crédit-bail immobilier, P.U.F, 1ère éd., 1983, p.03. 3 . أنظر، إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص. 19 4 Cf. Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER, Les contrats spéciaux, édition Defrénois, 2005, p.451. الحاجات المهنية للمستثم ر 5 في حين يربط البعض الأخر التعقيد بمصدر هذا النوع من . العقود 6 والاعتماد الإيجاري أو"القرض الإيجاري" كما  سماه المشرع الجزائري ضمن 11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتم م 7، تم تعريف ه ضمن الأمر رقم - الأمر رقم 03 09-96 المتعلق بالاعتماد الإيجار ي في المادة الأولى من ه كالتالي:" يعتبر الاعتماد الإيجار  ي، موضوع هذا الأمر، عملية تجارية ومالية: يت  م تحقيقها من قبل البنوك والمؤ  سسات المالية أو شركة تأجير مؤ  هلة قانونًا ومعتمدة صراحًة ذه ال  صفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصًا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخا  ص، تكون قائمة عل ى عقد إيجا ر يمكن أ ن يتض  من أو لا يتض  من ح  ق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية". 09 سالف الذكر، أن الاعتماد - وينتج من استقراء المادة الأولى من الأمر رقم 96 الإيجاري قائم على عقد إيجار ويستوجب في تكوين ه شرطيين أساسيين: أو ً لا وجود طرفين، وهما من جهة المؤجر أي (البنك أو المؤسسة المالية أو شركة تأج ير)، ومن جهة أخرى المستأجر م أخوذًا في شخص المتعامل الاقتصاد ي شخصًا طبيعيًا كان أو معنوي ًا؛ م ع ضرورة الاستعمال المهني لمحل العقد مهما كانت طبيعة الأصل المك ون ل ه منقو ً لا كان أو غير منقول. لهذا فإن موضوع المذكرة الحالية يركز على الشروط الخاصة التي تدخل في تكوين عقد الاعتماد الإيجاري، من خلال ركنين اثنين، الأول يتعلق بالأطراف من خلال الشروط المتعلقة بالمؤجر بوصفه مؤسسة قرض سواءً تعلق الأمر ببنك أو مؤسسة مالية أو شركة اعتماد إيجاري، وكذا الشروط المتعلقة بالمستأجر بوصفه المستعمل المهني للأصل لغايات مهنية. أما الركن الثاني فيتعلق بمحل العقد أي الأصل المستأجر وذلك بتحديد أنواعه وطرق إثبات التعاقد الواقع عليه سواءً كان ذو طبيعة عقارية أو ذو طبيعة منقولة مادية أو معنوية . 5 En ce sens, v. Jean-Louis RIVES-LANGE et Monique CONTAMINE-RAYNAUD, op.cit., p.572. : « …Le crédit-bail est une technique de financement des investissements professionnels. Le chef d'entreprise choisit un équipement et convient avec le vendeur des conditions de l'achat… ». 6 En ce sens, v. Jean-Marc BÉGUIN, Arnaud BERNARD, L’essentiel des techniques bancaires, édition Eyrolles, 2008, p253. : « …C’est un contrat complexe qui nous vient des États-unis. La loi du 2 juillet 1966 a introduit le « leasing » américain dans notre droit en lui donnant un cadre légal et un nom, le « crédit-bail »… ». 7 11 ، المؤرخ في 26 غشت 2003 ، والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.