مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي للبضائع

Abstract

تقوم مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي للبضائع بارتكاب هذا الأخير مخالفة جوهرية بمفهوم المادة 25 من لاتفاقية فيينا لعام 1980 هذه الأخيرة تشترط أن يكون الإخلال بالعقد، ثم أن يحدث ضرر جوهريا للمشتري من شأنه أن يبرمه من المنفعة المرجوة من إبرام العقد، أما الشرط الثالث هو أن يكون الطرف الآخر قد توقع ذلك وتقيس سلوكه على شخص سوي الإدراك. أما إذا لم تتوفر الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه فإن المخالفة تكون غير جوهرية، ويمكن إعفاء البائع من المسؤولية يتوافر سواء العائق (القوة القاهرة)، وهنا يعفى من التعويض فقط، أما إذا كان عدم التنفيذ بسبب المشتري فيعفى البائع من الإلتزام كلية، و رتبت اتفاقية فيينا على ارتكاب البالغ مخالفة للإخلال بالتزاماته مجموعة من الجزاءات من حق المشتري استعمالها، وفرقت الإتفاقية بين المخالفة الجوهرية والمخالفة غير الجوهرية. فنجدها رتبت على ارتكاب البائع لمخالفة جوهرية استعمال المشتري جزاء سواء استبدال البضاعة أو الفسخ وتشير إلى أن هاذين الجزائيين يعدان مكلفين بالنسبة إلى البائع بالنظر إلى النفقات التي سيتحملها مثل استرداد البضائع ونقلها وكذا التعويضات اللاحقة، ولهذا اشترطت الاتفاقية أن تكون المخالفة الجوهرية على درجة كبيرة من الجسامة للمشتري إلى درجة فقدان المنفعة من العقد. أما إذا المخالفة غير جوهرية فإن الاتفاقية رتبت طائفتين من الجزاءات، وأطلق على الأولى تسمية الجزاءات غير المالية وهي تشمل الدفع بعدم التنفيذ وإصلاح العيب في البضاعة، أما الطائفة الثانية فهي الجزاءات المالية وتشمل تخفيض الثمن والتعويض هذا الأخير قد يكون جزاء أصلي أو تكميلي على خلاف باقي الجزاءات.