البنية المنطقية و افاق التفسير في نصوص ابن تيمية

Abstract

بعد أن واصل البحث إلى نهايته، ارتأيت أن آتي على رصد أهم الملامح والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة وهي دراسة لا تزعم لنفسها إمكانية الإحاطة بكل جوانب إشكالية "البنية المنطقية وآفاق التفسير في نصوص ابن تيمية". وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر منها على حسب الفصول الأربعة التالية: 1. لا يمكن أن نتحدث عن إشكالية التفسير والتأويل دون ربطها بنسقها المفاهيمي الذي تطرقنا إليه في الفصل الأول، ويذهب الكثير من الباحثين العرب أن المساهمات الكثيرة لعلماء الأصول والفقه والتفسير والحديث واللغة وغيرهم جعلت من العرب أول من وضع الأسس العامة لعلم المفاهيم والمصطلحات، كما أن اتساع اللغة العربية لجميع الاصطلاحات، إنها لغة كثيرة المرونة لطيفة المخارج فيها ألفاظ متباينة ومثقفة ومترادفة ومشتقة، وفيها ألفاظ مختلفة دالة على معان متقاربة وربما دلت على أحوال مختلفة إلا أن هذه المرونة لا تخلو في بعض الأحيان من الالتباس والأشكال لأن الأصل في الكلام اختلاف الألفاظ باختلاف المعاني والفائدة من دراستنا للنسق تحديد معاني الألفاظ وتوضيحها فلا يستعمل اللفظ إلا فيما وضع له، ولا يدل على المعنى الواحد إلا بلفظ واحد، لأن المعاني إذا كانت محددة سهل شرحها وفهمها وكذلك الألفاظ إذا كانت مطابقة للمعاني صار استعمالها أدق ووضوحها أتم، ولأن الأساس في البحث هو الكشف عن الحقائق وإن الحقيقة إذا كشفت فبأي لغة بلغت الأفهام فذلك هو البيان المطلوب، وهي أن السبب الذي من أجله احتيج إلى وضعها لا يقتصر على الإبهام وحده، لأن تثبيت الاصطلاحات العلمية يفيد العلماء والمتعلمين كما يفيد جمهور القراء هذا ما جعلنا نهتم بتحديد المصطلحات الخاصة بالإشكالية لأن كثير من الاختلافات المذهبية منشأها خلط في استعمال الحدود الخاصة بالإشكالية لأن كثير من الاختلافات تؤدي إلى سوء تفاهم بين المفكرين والفلاسفة مما يفتح تغيرات يجد فيها التأويل منفذا فلا يبقى المعنى خالصا واضحا. 276 ونحن اليوم بصدد نهضة علمية وثقافية فبات لزاما علينا أن نعي بهذا الجانب الضروري لتقام مفاهيمنا المعاصرة على أصول راسخة وقواعد واضحة متميزة لأن تصورات العلم كما لا تخفى تصاغ في صيغ لفظية وكل حكم عقلي ينزع إلى الظهور في قوالب لغوية وليست اللغة إلا تصور للأشياء، فالعلم والمعرفة تتوقف على اللغة لذلك كان من الضروري أن تكون لنا عناية بتحديد المفاهيم خاصة في مجال العلوم الإنسانية إذ أننا تشكو من فوضى لغوية وخلط في وضع المصطلحات وإذا كنت قد غيبت بالنسق المفاهيمي فمرد ذلك إلى اعتقادي أن هذا البحث أساس كل بناء فلسفي وخير وسيلة للإبداع الفكري المنظم هو الاتفاق على معاني الألفاظ ووجوه استعمالها بالرجوع إلى النصوص التي ورد فيها سواء كانت نصوص قديمة أو نصوص حديثة وبما في ذلك المترجمة إلى اللغة العربية. ولما كنت معاني الألفاظ مختلفة باختلاف اللغات كان من الصعب على واضعي المفاهيم باللغة العربية أن يترجموا اللفظ الأجنبي الواحد بلفظ عربي واحد، ذلك لأن لكل لغة أساليبها، وإذا كان معاني الألفاظ يتغير بتغير الزمان فإن تغيرها في إحدى اللغات لا يأتي بالضرورة مطابقا لتغيرها في لغة أخرى. 2. أما الفصل الثاني الموسوم ب: "إشكالية التأويل بين الفقه والفلسفة" هو أشكال مركزي، استقطب اهتمامات مفكري الإسلام بمختلف اهتماماتهم وإيديولوجياتهم ومناهجهم متكلمين كانوا أو فلاسفة أو متصوفة وقد تأرجح مفكرو الإسلام بين إقرار العقل وإعطاءه الأولوية على النقل كما نجد عند المعتزلة أو على العكس إعطاء الصدارة كما هو الأمر بالنسبة للموقف السني والنص عامة بينما عمل البعض على التوفيق بين هذا أو ذلك، مع العلم أن لكل موقفه ودوافعه. فابن تيمية يقول بوجوب تقديم النص على العقل فلا وجود لنص قطعي الدلالة ولا حتى ظني الدلالة في القرآن الكريم يأمر الله فيه عباده بأن لا يأخذوا النص إلا على ظاهر اللفظ غير مراد ثم ينهي عن الأخذ بظاهر النص إلا بعد النظر في السنة وفي أقوال المفسرين من الصحابة أو التابعين. 277 ومن خلال الخوض في فلسفة ابن تيمية استنتجنا أنه لا يرفض التأويل جملة وتفصيلا ولا يلغي المجاز بإطلاق وكذلك نجد أنه له نظرة خاصة في مصطلح "ظاهرة النص" ورأينا أنه يؤول النص بقرينة ولكنه لا يسميه مؤولا بل يسميه ظاهرا أيضا. وفي مقابل ذلك نجد الفكر الاعتزالي يعتبر بحق المكون الرئيسي للفكر الإسلامي نظرا للمساهمة الفكرية والنقدية والتأسيسية التي قام بها أقطاب الاعتزال أمثال: واصل بن عطاء والعلاف والنظام والجاحظ والجبائي، حيث كانت المفاهيم التي بلورها المعتزلة والمنهج الذي أسسوه والأفكار والمحاور التي حددوها أرضية خصبة نشأت على بساطها الصراعات الفكرية والإديولوجية بين التيارات الإسلامية من جهة، وبين المتكلمين والفلاسفة من جهة ثانية. ونود أن نبين كما رأينا في الفصل الثاني أن المنهج القرآني التجأ مرارا إلى الجدل ونستطيع القول أن مساهمة المعتزلة في تطوير الفكر الإسلامي قد تميزت عن باقي المساهمات بطابعها العقلي الواضح وخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلاهية التي يجب أن نخضع إلى المنهج التأويلي. 3. أما الفصل الثالث والموسوم ب :"المنظومة المنطقية وعلاقتها بعلم أصول الدين" تبين لي من خلال البحث أن ابن تيمية يفرق بين نظرتين: إحداهما النظرة إلى المنطق من حيث هو نشاط عقلي واحد لدي جميع الناس والأخرى هي النظرة إلى المنطق من حيث هو جملة من القواعد المستخلصة من أصول هذا المنطق الطبيعي، ويكون المنطق الأرسطي والمشائي هو المنطق الطبيعي وقد امتزج رده على المنطقيين برده على آراءهم من حيث هم فلاسفة يتبنون فلسفة في الإلهيات وعلى بعض الفرق الكلامية في العقائد الإسلامية على سبيل الاستطراد ووجدناه يكرر الرأي في عدة مناسبات. أما التشييد المنطقي لعلم أصول الفقه بين التأييد من جهة والمعارضة من جهة ثانية، ومن خلال تحليل هذه الإشكالية وجدنا أن علم أصول الفقه بني القواعد الكلية 278 التي تؤسس عليها الفروع الفقهية العملية وتلك القواعد هي قواعد فكرية هي مقدمة سائر العلوم ومن جملتها علم أصول الفقه. ومعلوم أن النصوص لن تلاحق الأحداث فكان على المجتهدين أن يبحثوا عن عموميات وكليات تندرج فيها تلك الجزئيات وكان ذلك مبني على الاجتهاد والاستنباط ومعتمد ذلك على الملكة والفكر والتحصيل ومعرفة مدارك النصوص ولما كان النصوص فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين كان لابد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد فكان من ذلك علم الأصول. 4. أما الفصل الرابع والأخير والذي جاء تحت عنوان "المنهج الحداثي وإعادة قراءة النص الديني" أي نقد القراءة السائدة والمعتمدة في التراث والمعبر عنها بدوغماتية العقل المتلقي أي تلك اليقينيات الراسخة عند المسلمين والتي لم يعد العقل المسلم يناقشها كالتساءل حول صحة النص القرآني وصحة السنة النبوية ومكانتها التشريعية، فعدم التساءل حول هذه المواضيع في نظر الخطاب الحداثي يؤكد أن هذا العقل لا يزال مسجونا داخل سياج دوغماتي مغلق، ولا يزال هذا العقل خاضعا لهيمنة كبريات التفاسير معتمد عليها كمرجعيات لا يمكن تجاوزها. فالنص الديني يجب أن يخضع إلى التعددية القرائية واعتبار ذلك من أخص خصائصه والتعددية تتجلى في الممارسات التأويلية ومسائلة النص الديني كما فعل محمد أركون في نقده للفكر الإسلامي والفكر الديني لأن الدين مكون من مكونات التاريخية، كما أنه يوظف التاريخية كمقولة وضعية تقدمية معنى أنها من آخر ما وصلت إليه العلوم الإنسانية. من هنا نجد أن بعض النزاعات الفكرية تحاول أن تتخذ في الواقع مقياسا للتعامل مع النص الديني قرآنا على أساس أن الواقعية في التعامل مع مستجدات العصر وما يطرحه من جديد تستدعي ذلك، فيتحول بذلك الواقع إلى شاهد على الأمة، فهو الذي يملي عليها الطريق الذي يجب أن تسلكه. 279 ومادام الغرب قد حقق تقدما، وأصبح هذا التقدم واقعا فإنه بإمكاننا التقاط معطيات هذا الواقع من أجل تأويل أو تطويع النص حتى نصنع نحن بدورها تقدمنا وهنا لابد من تجاوز الوقوف على حرفية النص وإعادة النظر في ما يسمى بحجية الظهور لأن ما فهمه الأقدمون من النص ليس بالضرورة أن تفهمه نحن اليوم فلابد من الاعتراف أن فهم دلالة النص تتأثر بالواقع الاجتماعي وثقافة الفقيه ومزاجه الشخصي وروح العصر الذي يعيشه أما إذا غاب النص الصريح والمباشر، فإن العقل هنا لابد أن يلعب دوره من خلال الإحاطة بروح النص أو ما يسمى بالفهم القيمي للنص. وإذا كان الكثير من المفكرين والنقاد يحاولون الإفادة من المناهج الفلسفية والنقدية المعاصرة من أجل قراءة النصوص القرآنية ومحاولة إخضاعها لهذه المناهج بحيث يتم تطبيق المنهج االتفكيكي والأركيولوجي والبنيوي وغيرها من المناهج على أي نص ديني أو تراثي سواء تعلق الأمر بالنصوص القرآنية والبنيوية أو النصوص المنطلقة منها.