النظام الجبائي لاعادة هيكلة الشركات التجارية

Abstract

الخاتمة: إتضح لنا من خلال ھذه الدراسة أنّ جبایة عملیة إعادة الھیكلة ھي حقا جبایة محفزة في القانون الجبائي الجزائري، حیث تعتبر ھذه التقنیات وسائل معاصرة في الإصلاحات المؤسساتیة. إنّ الطریقة القانونیة المتبعة في ذلك لھا وزنھا في نجاح ھذه العملیة، و لكن لا یمكن الاستھانة بالإفرازات الجبائیة التي یمكن لھذه التقنیات أن ترتبھا على الصعید الضریبي. تتجسد التحفیزات الجبائیة التي یقدمھا القانون الجبائي للمؤسسات في جملة من الإعفاءات و التخفیضات الجبائیة، و ھذا سواء بالنسبة للاندماج و العملیات المماثلة لھ أو بالنسبة لتجمع الشركات التجاریة. تعكس ھذه التقنیات لإعادة الھیكلة واقع التعاون المؤسساتي القائم بین الشركات التجاریة، لذلك اصطلح علیھا تسمیة التركیزات. وضع المشرع الجبائي، وفقا لما تم عرضھ، نظاما جبائیا واحدا للاندماج و الذي یجد امتدادا لتطبیقھ على الانفصال و كذا المقدمات الجزئیة للأصول عند استفاء ھذه الأخیرة للشروط القانونیة لذلك. و وصلنا إلى نتیجة ھي أنّ المشرع الجزائري لم یفتح أمام الشركات التجاریة الراغبة في مباشرة تقنیات إعادة الھیكلة إلا اّلحق في إتباع ھذا النظام الجبائي، مما یدفع بالقول أنّ المشرع الجبائي لم یمنح المجال للشركات التجاریة انتقاء النظام الجبائي الذي تراه الأكثر تطلعا و تناسبا مع وضعیتھا. و یصدق ذلك أیضا فیما یخص تجمع الشركات التجاریة، إذ، قنن المشرع الجبائي لھ نظام المیزانیة المدعمة فقط، و یبقى للشركات المكونة للتجمع في غیاب تطبیق ھذا النظام الجبائي أن تقوم بتقدیم تصریحات جبائیة فردیة. یلاحظ كذلك أنّ النظام الجبائي الذي تمت دراستھ بصدد عملیات إعادة الھیكلة یتعلق بشركات الأموال دون شركات الأشخاص، فلم تحظ ھذه الأخیرة بأي نظام جبائي، كما لا یمكن تصور نشأة تجمع للشركات التجاریة المكون من شركات أشخاص وفقا لما سبق التطرق إلیھ عند دراسة شروط تطبیق نظام المیزانیة المدعمة. و علیھ، یبقى التساؤل مطروحا بشأن النظام الجبائي الذي یجب على شركات الأشخاص سلوكھ عند مباشرتھا للاندماج أو أي عملیة مماثلة لھ، و - 116 - لا یمكن أن یبرر ھذا الفراغ في كل الأحوال حسب رأینا باقتران مفھوم إعادة الھیكلة بمفھوم إعادة الرأسمالة. لكن المسألة المؤكدة أنّھ لا یمكن منع شركات الأشخاص من تغییر شكلھا القانوني، و اتخاذ شكل شركات أموال قصد تبني أحد الأنظمة الجبائیة المعترف بھا لھذا النوع من الشركات التجاریة. و یشار إلى أنّ التغییر من الشكل القانوني للشركات التجاریة یعد في حد ذاتھ عملیة من عملیات إعادة الھیكلة. یقترح على المشرع الجزائري في ھذا المقام وضع نظام جبائي خاص باندماج شركات الأشخاص، مثلما فعلھ نظیره الفرنسي و الذي أطلق علیھ تسمیة نظام القانون المشترك. یلاحظ بالنسبة لتجمع الشركات التجاریة أنّ المشرع الجبائي استھدف بلوغ التدعیم إلى أقصى درجاتھ، و ذلك باشتراطھ امتلاك الشركة الأم لنسبة 90 ٪ فأكثر من رأس مال شركتھا الفرعیة. و لعل أنّھ أراد تحقیق من وراء ذلك تدعیم جبائي بأتم معنى الكلمة للمیزانیات. أما عن تبني ھذا النظام الجبائي، فیكون بناء على اقتراح تتقدم بھ الشركة الأم و تقبلھ باقي الشركات التجاریة عند توفر فیھا الشروط القانونیة. و یخول لھا من ناحیة أخرى الحق في الخروج من دائرة التدعیم الجبائي عند ظھور أي ظرف، بینما یتعرض نظام المیزانیة المدعمة برّمتھ إلى التوقیف لما یتعلق الأمر بالشركة الأم. یرتب النظام الجبائي لإعادة ھیكلة الشركات التجاریة استحقاقات جبائیة، و قد كرس قانون الضرائب المباشرة في الواقع قاعدة التواصل و الاستمراریة بین الشركات المدمجة أو المقدمة و الشركات الدامجة أو المستفیدة، خاصة في الأحكام المنصرفة إلى الضریبة على أرباح الشركات التجاریة. غیر أنّ من الانتقادات التي تم توجیھھا ھي إغفال المشرع الجزائري التعرض لمصیر الأرباح، و مدى خضوعھا للضریبة على مستوى الشركات المدمجة أو المقدمة أو نقل عبئھا إلى الشركات الدامجة أو المستفیدة أو إستفادتھا من تأجیل الفرض الجبائي. لكن المسألة الأكیدة حسب رأینا ھي أنّھ لا یمكنھا الاستفادة من إعفاء جبائي، كما أنّ احتمالات نقل عبئھا إلى الشركات الدامجة أو المستفیدة تعد قلیلة، خاصة مع العلم أنّ القانون الجبائي الجزائري لم یعترف بالأثر الرجعي لعملیات إعادة الھیكلة على النحو الذي ینتج عنھ تحویل استحقاق الضریبة على أرباح إلى الشركات التجاریة الأخرى. تعتبر الإعفاءات التي قدمھا قانون الضرائب المباشرة للشركاء و المساھمین في مادة الضریبة على أرباح الشركات و الضریبة على الذخل الإجمالي جدّ مھّمة، فلقد أخذ بعین الاعتبار مركزھم القانوني تأسیسا على كونھم الأشخاص الأوائل المعنیین بأي إصلاح مؤسساتي. و إذا كان المشرع قد اعتمد التواصل بین الشركات التجاریة في الأحكام المتعلقة بالضریبة على أرباح الشركات، فإنّھ لم یتبع نفس المسار فیما یتعلق بالرسم على القیمة المضافة المستحق على إثر العملیات المماثلة للاندماج. و ثبت نفس الأمر بالنسبة لحقوق التسجیل. بین المشرع الجبائي من خلال المقتضیات التي وضعھا بشأن نظام المیزانیة المدعمة طبیعة التعاون القائم بین الشركة الأم و الشركات الفرعیة، فأقر بإعفاء لفوائض القیم المحققة على إثر التنازل عن التثبیتات من الضریبة على أرباح الشركات. لكن لا یعبر ھذا الإعفاء لوحده على خصوصیة التسویات الجبائیة الواجب القیام بھا لتحدید الناتج الجبائي الإجمالي، إلى جانب المراجعات الجبائیة الضروریة على إثر خروج إحدى الشركات التجاریة أو توقیف نظام المیزانیة المدعمة. نخلص في الأخیر إلى أنّ جبایة عملیة إعادة الھیكلة ھي جبایة مشجعة لمباشرة الإصلاحات المؤسساتیة الضروریة، فھي جبایة من نوع خاص. و لعل الزیادة في الشركات التجاریة التي عرفتھا - 117 - ساحة الأعمال الجزائریة، جاءت على إثر تفعیل عملیات إعادة الھیكلة، بحثا عن البنیة الھیكلیة الأمثل للشركات. حیث سجل ارتفاع في عدد شركات الأسھم و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، و حتى الخواص الذین كانوا یمارسون التجارة في شكل مؤسسات فردیة أصبحت لدیھم شركات تجاریة و SAIDAL ضخمة. و من بین تجمع الشركات الذي تم تأسیسھ یمكن ذكر: تجمع صیدال للأدویة في میدان النقل بالسكك الحدیدیة، و S.N.T.F الخاص بالنقل البحري للمسافرین و تجمع CNAN تجمع S.N.T.F الذي یقوم فعلا بعملیة التدعیم الجبائي للمیزانیات بالجزائر العاصمة. و یشار إلاّ أن تجمع و INFRARAIL OUEST : قام بعملیة اندماج في سنة 1997 ، إذ وقع انحلال للشركات التالیة مع تأسیس شركة جدیدة تحت تسمیة INFRARAIL EST و INFRARAIL CENTRE أما عن تجمع الشركات الذي تم تأسیسھ في القطاع الخاص یذكر: تجمع السفینة .INFRARAIL SPA المتخصص في إنتاج الدقیق، و الذي یعتبر تجمعا ناجحا. لا یمكن التقلیل من شأن الأحكام القانونیة الحالیة الخاصة بجبایة عملیة إعادة الھیكلة، على الرغم من إغفالھا التعرض لجمیع النقاط التي تطرحھا ھذه الجبایة. إنّ زیادة تدخلات المشرع الجبائي الجزائري یتوقف على عرض على القاضي الجزائري، و بالتحدید القاضي الإداري لمشاكل جبائیة حقیقیة فیما یتعلق بالتقنیات التي تمت دراستھا. و سوف یكون ذلك عن طریق تكثیف اتفاقیات التعاون و الشراكة مع الدول الأجنبیة في مجال الاقتصاد و التجارة، و منھ الجبایة بالضرورة. و ھذا ما تقدم علیھ حالیا الجزائر من الناحیة العملیة، و تسعى جاھدة إلیھ. تربط الجزائر في الوقت الحاضر اتفاقیات مع معظم الدول التي تتعامل معھا في المجال الجبائي قصد تفادي الازدواج الضریبي، على إثر تواجد شركات أجنبیة بالجزائر من جھة، و شركات جزائریة لھا نشاطات بالخارج من جھة أخرى. و التي تعد إحدى الخطوات المھّمة و الممھّدة لإبرام اتفاقیات مستقبلا في مجال جبایة عملیات إعادة الھیكلة للشركات التجاریة بھدف الاستقرار على نفس الأنظمة الجبائیة المسیرة لھا.