دور هيئة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية التي تهدد الأمن و السلم الدوليين دراسة قانونية تطبيقية

Abstract

ان مرور أكثر من نصف قرن على انشاء الأمم المتحدة و استم ا رر ها طوال هذه الفترة رغم الأعاصير التي مرت على العالم خلالها يعد في ذاته نجاحا يحسب للمنظمة و يجسد قدرتها على التكيف مع المتغي ا رت التي تط أ ر على النظم الدولية بصفة مطردة و مستمرة وهذه الحقيقة تؤكدها عدم قدرة المنظمة الدولية السابقة عليها وهي - عصبة الأمم على الصمود الا ما يزيد قليلا على ربع قرن أن تعصف بها الحرب العالمية - الثانية. ومند انشاء الأمم المتحدة ساد الاعتقاد بأن ميثاقها قد جاء بنظام محكم للأمن الجماعي سدت من خلاله كل الثغ ا رت التي كانت تعيب نظام الأمن في عهد عصبة الأمم وحملت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية المحافظة على السلم و الأمن الدوليين و أصبح مجلس الأمن يتمتع من بين أجهزة الأمم المتحدة ]أهمية متميزة نتيجة لاضطلاعه بهذا الدور الذي أنشئت من أجله هذه المنظمة . ورغبة في تمكين المجلس من تحقيق أهدافه واد ا رك غاياته الأساسية فقد خوله الميثاق حق اصدار الق ا ر ا رت الملزمة وسلطة التدخل في حل المنازعات الدولية بغض - - النظر عن موافقة أو اعت ا رض الدول المتنازعة كما عمد الميثاق الى تنظيم عمل المجلس بطريقة تضمن اضطلاعه بأعبائه المختلفة بالسرعة و الفاعلية اللازمة لإرساء دعائم السلم و الأمن الدوليين . ولئن بدا هذا التنظيم محكما من الناحية النظرية الا أنه قد اصطدم من الناحية الواقعية و التطبيقية بعقبات كشفت ما فيه من عوار و ما اعت ا ره من جوانب القصور التي حالت دون النجاح الكامل للأمم المتحدة في أداء دورها الرئيسي المتعلق بالسلم و الأمن الدوليين ويرجع السبب في ذلك الى أن هذا النظام الذي جاء به الميثاق كان مصمما لمواجهة الأزمات التي تقع خارج نطاق الدول الكبرى وبعيدا عن مناطق نفودها انطلاقا من أن التحالف الذي تم أثناء الحرب العالمية الثانية سوف يظل قائما و ساريا و أنه سوف يتحول من خلال مجلس الأمن الى أداة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين و الحيلولة دون اندلاع حروب جديدة. و من خلال هذا و داك فقد أظهرت التداعيات الناجمة عن التطورات الدولية المعاصرة و خاصة تفشي الظواهر التي تزيد من انتشار العنف و عدم الاستق ا رر مثل التطرف و الإرهاب و انتشار الأسلحة النووية أن العلاقات الدولية المعاصرة لا يمكن ادارتها بشكل أحادي ولا بد من م ا رعاة مبادئ التعددية و الديمق ا رطية و الانصاف و العدالة في صنع الق ا رر الدولي وضرورة تعزيز السلم و الأمن الوقائي كبديل للحروب الوقائية من أجل مواجهة التهديدات و التحديات الجديدة التي يتعرض لها نظام الأمن الجماعي و على أساس هذه المبادئ أيضا يجب أن تبنى أية عملية اصلاح لأجهزة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي من أجل احياء نظام الأمن الجماعي و تفعيله