قانون التجار كمصدر من مصادر قانون التجارة الدولية

Abstract

تعتبر التجارة الدولية المُحرك الأساسي للنمو الاقتصادي من خلال المعاملات التجارية الدولية باعتبارها قواعد نابعة من أوساط مهنية تتميز بطابعها العرفي في تنظيم التجارة الدولية، ومن خلال تأصيل القواعد القانونية التي تحكم المعاملات التجارية الدولية. إن خصوصية قانون التجارة الدولية عاملاً أساسيًا في ازدهاره من خلال تنوع مصادره وإن كان يمكننا القول أن طريق إلى إعداد قواعد قانون التجارة الدولية طويل ومعقد، ومع ذلك فقد قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي باتخاذ خطوات هامة نحو تحقيق هذه الغاية، تميزت بأسلوب مرن فيما يتعلق بالأساليب التي تستخدمها في سياق أدائها للمهام المنوطة بها، تتضمن أنواع من القواعد القانونية التي يتم إعدادها من طرف الأونسيترال وهي صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات قانون التجارة الدولية الأساسية، وترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها، ويمكن تقسيم هذه الأساليب إلى ثلاث فئات بارزة: الأولى الأساليب التشريعية وتشمل الاتفاقيات الدولية، القوانين النموذجية، الأدلة والتوصيات التشريعية والأحكام النموذجية. أما الثانية الأساليب التعاقدية وتشمل بنود وقواعد العقود النموذجية. أما الثالثة الأساليب الايضاحية وتشمل الأدلة القانونية والإعلانات التفسيرية لاستخدمها في الممارسة القانونية، مؤسسة لنظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال تهدف هذه الأساليب مجتمعة إلى تكريس مبادئ وممارسات جديدة تقلل الاختلافات عند صياغة النصوص القانونية الوطنية وتكفل توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة الدولية. لذلك يعتبر تنظيم التجارة الدولية من العوامل التي تُساعد على استقرار السياسة الدولية وانتشار السّلام بين الدول على أساس المساواة والإنصاف، لأن ارتباط الشعوب اقتصاديًا يجعلها أكثر تقاربًا وتعاو نًا.