تحليل مناخ االستثمار األجنبي المباشر و األعمال في الجازئر خال ل الفترة

Abstract

بعد تحرير الاقتصاد العالمي، و زيادة الإنتاج العالمي و التجارة، عرفت اقتصاديات الدول المتقدمة فائضا في رؤوس الأموال عملت على توظيفها و البحث عن أسواق أجنبية لتصريفها، في المقابل انتهجت الدول النامية سياسة الإصلاح الاقتصادي، و أكدت من خلالها ضرورة وجود طرف أجنبي من اجل مساعدتها لتحقيق التنمية، فجاء الاستثمار الأجنبي، الذي عبر عنه صندوق النقد الدولي بأنه دلك النوع من أنواع الاستثمار الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هده العلاقة بين المستثمر الأجنبي و المؤسسة بالإضافة إلى تمتعه بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة مشاريعه.

كما عرف الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة الأخيرة تطورا هائلا ساهمت فيه العولمة و التقدم التكنولوجي بشكل كبير حيث أصبح من أهم ركائز التنمية في بلدان العالم عموما و البلدان النامية خصوصا، بتلاشي الحواجز أمام تقدم الشركات متعددة الجنسيات بإسهام من المنظمات الدولية في المقابل لم تترك الحالة الاقتصادية المتدهورة أمام البلدان النامية الكثير من الحلول البديلة لفتح اقتصادياتها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بمختلف أشكاله و اعتماده كمصدر للتمويل و تنمية الاقتصاد المحلي.

و تعتبر الجزائر من الدول التي اهتمت بالشراكة الأجنبية (تعتبر الشراكة الوجه الآخر للاستثمار الأجنبي المباشر )، و التعاون مع الدول الأخرى مند السبعينات و دلك من خلال إبرامها اتفاقية التعاون مع الإتحاد الأوروبي في 26/04/1976 .

وقد عملت الجزائر على بدل جهود جبارة لإعادة هيكلة اقتصادها لتتماشى مع التحولات الاقتصادية و السياسية التي شهدتها الساحة الدولية، لاستقبالها للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مختلفة، حيث أنها قامت في مرحلة التسعينات بمنح إطار قانوني و مؤسساتي ملائم سواء في قطاع المحروقات أو خارجه للمستثمرين الخواص سواء المحليين أو الأجانب، و تحاول الجزائر تعزيز جاذبيتها و مناخها الاستثماري لمنح المجال أمام المستثمرين الأجانب.