الضمانات من مخاطر تمويل المؤسسة الاقتصادية

Abstract

إ نّ اّلتمويل عّملية هّامة بّالنسبة لّلبنك وّللمؤسسة اّلاقتصادية. فّبالنسبة لّلبنك هّو مّن صّميم وّظائفه، أّ مّا اّلمؤسسة اّلاقتصادية بّه تّسير عّملية اّلانتاج. لّكنّ ذلك لّا يّخلو مّن مّخاطر. أّبرزها خّطر عّدم اّلتسديد وّخطر سّعر اّلفائدة وّسعر اّلصرف وّخطر اّلسيولة.ّ لذلك جّرت اّلعادة أّ نّ اّلبنك مّتى قّام بّعملية اّلتمويل فّإن ه يّطلب ضّمانات تّقليدية؛ اّلضمانات اّلشخصية وّالضمانات اّلحقيقية. إّلى اّلضمانات اّلمستحدثة؛ّ التأمين وّخطاب اّلضمان وّالضمان اّلمالي وّحق اّلملكيةكّضمان. فّالضمانات بّمعناها اّلواسع؛ وّهيكّل آّلية يّمكن لّلبنك اّستعمالها لّحماية اّئتمانه؛ اّلقواعد اّلاحترازيةّ وآلية اّلرقابة اّلمصرفية.ّ إ نّ آّليات اّلتمويل فّي تّطور، وّبالمقابل اّلمخاطر اّلمرتبطة بّها هّيكّذلك فّي تّطور، لّذلك يّجب أّن تّكون وّسائل اّلحماية هّيكّذلك فّي تّطور مّستمر، وّهذا لّماّ تتعرض لّه اّلبنوك مّن أّزمات حّتى أّصبحنا أّمام أّزمات مّالية تّنذر بّإفلاس دّول وّليس بّنوكا وّّمؤسسات مّالية فّحسب هّذا مّن جّهة، وّمن جّهة ثّانية لّما تّعرفهّ الضمانات اّلتقليدية مّن أّزمة، أّصبحت بّموجبها لّا تّحقق اّلفعالية اّالمنشودة فّي حّماية اّلائتمان، فّهي اّليوم مّّجرد وّسيلة تّهديد اّلمدين أّو مّخرج اّنقاذ، لّذلك لّابد مّنّ إحداث تّغييرات عّلى اّلضمانات اّلتقليدية بّما يّخدم مّصلحة اّلدائنكّما فّعل اّلمشرع اّلمصري وّالفرنسي