خطأ المضرور و أثره في المسؤولية المدنية

Abstract

إن القاعدة العامة في القانون المدني هي أنه كل من تضرر من فعل ما، يكون له الحق في التعويض ممن سبب هذا الضرر.و للحصول على التعويض يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المرتكب و الضرر.غير أنه يجوز للمنسوب إليه الضرر أن يدفع المسؤولية عن نفسه،و ذلك بإثبات أن الضرر ناشئ عن سبب أجنبي لا يد له فيه،و قد أوردت المادة 127 من القانون المدني الجزائري الأسباب التي تدفع بها المسؤولية، و من بينها خطأ المضرور الذي هو محل بحثنا، فإذا استطاع المنسوب إليه الضرر إثبات أن الضرر قد نجم عن خطأ المضرور و أن هذا الخطأ كان السبب الوحيد في إحداث الضرر،بحيث كان غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع أعفي كليا من المسؤولية.أما إذا اشترك خطأ كل من المضرور و المنسوب إليه الضرر في إحداث الضرر،يعفى هذا الأخير جزئيا من المسؤولية،بحيث تقسم المسؤولية بينهما و ذلك بحسب معدل مساهمة كل من خطأ المضرور و خطأ المسؤول في إحداث الضرر.