قضاء العمل

Abstract

على ضوء ما تضمنه قوانين العمل وقوانين الإجراءات المدنية يلاحظ أنه منذ بداية التسعينات شرع المشرع الجزائري في إصدار مجموعة من قوانين العمل الجديدة تتماشى والنظام الاقتصادي الجديد في البلاد القائم على نظام اقتصاد السوق وحرية المنافسة مما يتطلب تمكين أصحاب علاقة العمل، من تنظيم علاقاتهم فيما بينه، وإيجاد تسوية للنزاعات التي تثور بينه من حين لآخر ولذا فلقد أوكل المشرع الجزائري - في إطار الإصلاحات الجديدة -إجراءات المصالحة في نزاعات العمل الفردية إلى مكاتب المصالحة، بعد ما كانت من ضمن اختصاصات مفتشية العمل كما أعطى أهمية كبيرة لدور المساعدين القضائيين الذين تتشكل منهم المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية . فإن نزاع العمل يخضع لقضاء مستقل ذو اختصاص أصيل وهو بطبيعة الحال استثناء من المنظومة القضائية العامة لا يمارس أي اختصاص آخر غير الاختصاص المنوط له قانونا وبتكليف صريح.كما يمتاز هذا القضاء بأنه قضاء شبه استعجالي سواء فيما يتعلق بآجال رفع الدعوى أو ميعاد الحكم ويبرر سبب هذا الاستعجال الظروف المادية للعامل.ونشير في هذا الإطار إلى أن القضاء العمالي لا يقتصر دوره على الفصل في منازعة العمل، وتطبيق أحكام القانون عليها، بل يتعداه في كثير من الأحيان إلى مستوى الاجتهاد والبحث عن الحلول والقواعد التي تتناسب مع النزاعات المعروضة عليه، فيرجع لقواعد القانون المدني تارة ومبادئ العدالة والإنصاف تارة أخرى وذلك من أجل استنباط الأحكام العادلة والمنصفة من جهة، وأداء مهمته في تمكين المتقاضين من الحصول على حقوقهم في أقرب الآجال من جهة ثانية.