اللامركزية و المجتمع في الجزائر : دراسة ميدانية بالمجلس الشعبي البلدي

Abstract

لقد جاءت هذه الدراسة لتحاول الوقوف على علاقة اللامركزية مع المجتمع في الجزائر بالاعتماد على دراسة ميدانية بالمجلس الشعبي لبلدية أولاد ميمون، وقد كان وراء اختيار هذا الموضوع دوافع موضوعية و أخرى ذاتية ، أما الموضوعية فتمثلت في أن المشكل صار يطرح نفسه بإلحاح ،ف من خلال تعاملنا مع مؤسسات الإدارة المحلية، نلاحظ تخبطها في عدة مشاكل. و ذاتية من حيث أن الباحث يحس بميل كبير نحو تناول المواضيع الأكثر عملية، أي تلك التي المرتبطة بمشكلات المجتمع واهتماماته الحالية. قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة عامة و ثلاث فصول و خاتمة. تحتوي المقدمة العامة على مدخل لموضوع الدراسة ، كما تضم الإشكالية العامة للبحث.تطرق الفصل الأول إلى الإطار النظري للدراسة وكذا أهم التعاريف التي أعطيت لكل من مفهومي المركزية و اللامركزية ، وعرض خصائص اللامركزية و أهم النظريات التي عالجتها.أما الفصل الثاني فحاول بيان خصوصية اللامركزية في الجزائر من خلال تتبع مسار التسيير اللامركزي، بدأ من التطور الدستوري لهذا المفهوم في الجزائر مع أول دستور سنة 1963 وصولا إلى آخر دستور معمول به إلى حد إنجاز البحث و هو دستور 1996.في حين سأقف في الفصل الثالث على النقائص التي تحول دون نجاح سياسة اللامركزية في الجزائر و ذلك من خلال دراسة ميدانية لواقع اللامركزية في بلدية أولاد ميمون، عن طريق قياس مدى قدرة المجلس الشعبي البلدي على الاستجابة لمتطلبات المواطن بالبلدية.و قد مكنتني هذه الدراسة من الوصول إلى مجموعة من النتائج أهمها أن عدم وصول اللامركزية إلى الأهداف المرجوة منها في الجزائر راجع إلى عدة أسباب، أولها ضعف المنظمة القانونية، وتليها التبعية المالية للمركز، وكذا ضعف النخبة السياسية المحلية وعدم مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية المحلية، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة سياسية لدى المواطن مما يعيقه عن المشاركة في الشأن العام