السلطات الإدارية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين مصالح المتعاملين الإقتصاديين و حقوق المستهلكين دراسة مقارنة

Abstract

كل دولة مهما كان توجهها الاديولوجي ، فهي تلعب دورها في مجال تنظيم اقتصادها و رقابته ، إلا أن طبيعة هذا الدور تختلف من دولة إلى أخرى وهذا بحسب التوجه الاقتصادي لهذه الدولة أو تلك ، فكلما أخذت الدولة بنظام الاقتصاد الحر كلما كان دورها في المجال الاقتصادي دور غير مباشر في مجمله حيث تترك للأفراد حرية استغلال الأنشطة الاقتصادية و المالية و يكون دور الدولة مقتصرا على تنظيم ممارسة النشاط و رقابته حتى لا تقع اختلالات في الأسواق قد يكون ضحية لها المستهلك أو المتعامل الاقتصادي، وهذا على خلاف نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي يقوم على الاحتكار العمومي الذي يتناقض مع مبدأ الحرية الاقتصادية ، ففي النظام الاشتراكي تكون الدولة هي المالكة والمنتجة و التاجرة و بالتالي يتخذ دورها الاقتصادي دورا مباشرا تستعمل فيه الدولة كل أدوات القانون العام التقليدية في المجال الاقتصادي كالحظر، و تقنين الأسعار، و الاحتكار العمومي ، و التأميم .....الخ. لكنه و في ظل نظام الاقتصاد الحر فا ن ه و إن كان يقوم على أساس أن تلعب الدولة دورا غير مباشر في المجال الاقتصادي من خلال تنظيم ممارسة النشاط و مراقبته إلا أن التطورات الاقتصادية التي حصلت في البلدان الرأسمالية و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و من أبرزها تطور القطاع الخاص جعلت السؤال الذي يطرح في أواخر القرن 91 يتمحور حول مدى حيادية السلطات الادارية التقليدية ) السلطة التنفيذية بجميع درجاتها (، عندما تضطلع بوظيفة تنظيم النشاط الاقتصادي و رقابته خاصة إذا علمنا أن الدول الرأسمالية مهما كانت درجة الحرية الاقتصادية فيها إلا أنها لم تنسحب من الأنشطة الاقتصادية انسحابا كليا بل كثيرا ما نجدها تسجل حضورها القوي من خلال متعامليها التاريخيين في القطاعات الإستراتيجية كالطاقة و الاتصالات و المياه.....الخ. انتهى ذلك الجدل نهاية القرن 91 في الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء أجهزة إدارية غير مألوفة عهدت إليها وظيفة تنظيم الأنشطة الاقتصادية والمالية و حملت هذه الأجهزة أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية تسمية الوكالات المستقلة، و منذ ظهور هذه الأجهزة الإدارية غير التقليدية و المستقلة عن السلطة التنفيذية بدا الفقه يتحدث عن وظيفة هذه الأجهزة في المجال الاقتصادي ،معتبرا إياها وظيفة جديدة و غير مألوفة للدولة في المجال الاقتصادي و ذلك لأنها تمارس من طرف سلطات إدارية غير تقليدية ، و مستقلة عن السلطة التنفيذية ، و تنوع مجال هذه الوظيفة الجديدة إلى صلاحيات تعود في الأصل إلى السلطة التنفيذية والسلطة الجزائية كقدرة هذه السلطات المستقلة على وضع الأنظمة و المراقبة و التحقيق في المخالفات و توقيع الجزاءات و فض النزاعات و قد حملت هذه الوظيفة الجديدة تسمية الضبط la régulation وهي تتميز عن وظيفة الضبط الإداري la police administrative . للأسباب نفسها انتقلت وظيفة الضبط إلى أوربا في النصف الثاني من القرن العشرين لتزدهر و تنتشر بشكل غير مسبوق مع نهاية القرن العشرين و بداية القرن الحالي وتعتبر فرنسا نموذجا لوظيفة الضبط في فرنسا التي عرفت على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ظهور نوع جديد من السلطات الادارية و بعد اخذ ورد تم الاستقرار في النهاية على تكييف هذا النوع من السلطات بالسلطات الإدارية المستقلة . سواء في فرنسا أو أمريكا أثارت وظيفة الضبط و الإطار المؤسساتي المخصص لممارستها جدلا فقهيا و دستوريا وقضائيا حول مدى دستوريتها، لكن هذا الجدل ختم لصالح دستورية هذه الوظيفة و دستورية المؤسسات المنشئة لممارستها و هذا استجابة لمتطلبات الحياد و الفعالية و المرونة و المهنية و التخصص وهي كلها متطلبات قد لا تستجيب السلطات الإدارية التقليدية للوفاء بها في ظل فضاء سياسي و إعلامي و اقتصادي منفتح و متحرر. إن الجزائر و بحكم إتباعها للنظام الاقتصادي الاشتراكي منذ استقلالها سنة 9191 و إلى غاية دستور 9191 فان ظروف أخذها الضبط لم تكن متوفرة خلال هذه الفترة ، و تأجل ظهور وظيفة الضبط إلى ما بعد دستور 9191 الذي كانت وراء ظهوره العديد من المبررات الاقتصادية و السياسية و المعروف بدستور الانفتاح ، فقد ظهرت في الجزائر منذ 9111 و إلى يومنا هذا العديد من سلطات الضبط المستقلة و التي لم يتوان المشرع في تكييف العديد منها بالسلطة الإدارية المستقلة تأث را بالتشريع الفرنسي، و تتواجد هذه السلطات في قطاعات شتى كالإعلام و الاتصالات و الكهرباء والغاز والتأمينات و البورصة و النقد و القرض و المياه و النقل......الخ. لكن رغم ذلك تبقى تجربة الجزائر مع الضبط لها خصوصيتها و ذاتيتها لعدة أسباب و هو أن البيئة الاقتصادية في الجزائر تختلف عن نظيرتها في فرنسا، فالاقتصاد الجزائري يتسم بالعديد من الخصائص و هي الاعتماد شبه الكلي على المحروقات، كثرة الإنفاق العمومي في مجالات السكن والصحة والتعليم و الضمان الاجتماعي و سياسة دعم الأسعار.......الخ هذا ما يجعل الاقتصاد الجزائري في مرتبة لا تسمح بتصنيفه على انه ليبرالي بل هو يعيش مرحلة انتقالية نحو التحرر و الانفتاح، و ما يؤكد هذا الطرح هو عدم رغبة السلطة التنفيذية في الانسحاب من ضبط النشاط الاقتصادي و مراقبته فحتى و إن أنشا المشرع الجزائري سلطات ضبط و وصفها بالمستقلة إلا انه في المقابل نجده يعمل على الحد من استقلالية تلك السلطات من خلال تركيبتها التي ت ضم في اغلب الحالات أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية و باقتراح من أعضاء من السلطة التنفيذية كالوزير الأول و الوزراء، و ما يؤكد هذا الطرح أيضا أن الجزائر والى حد الآن لم تكسب رهان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كل هذه المعطيات توحي بوجود سياسة تشريعية ضبطية حذرة، تصب في اتجاه تعامل السلطة التنفيذية مع مسالة الانفتاح الاقتصادي تعاملا تحفظيا و حذرا و هذا تحت ضغط متطلبات التوفيق بين مستلزمات الولوج إلى نظام اقتصاد السوق من جهة و الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية و الوطنية التي لا يقبل المجتمع التنازل عنها بمبرر الانفتاح الاقتصادي كسياسة مجانية التعليم و اجباريته و مجانية العلاج و سياسة الدعم في مجال السكن و الأسعار الخاصة بالمواد الواسعة الاستهلاك و سيادة الدولة على مواردها وثرواتها الطبيعية.......الخ.