عقد إمتياز خدمات النقل البحري

Abstract

تخسر الجزائر حاليا ما قيمته ثلاث ملايير دولار من العملة الصعبة سنويا، كتكاليف تدفعها لضمان خدمات النقل البحري نتيجة محدودية الخدمات المقدمة من طرف الأسطول الوطني الذي تقلص عدده إلى 16 سفينة، ما يجعل المتعاملين الجزائريين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال.عدم الاستثمار في هذا المجال رغم فتحة للخواص من السلطات العمومية منذ سنة 1998 هو ما يعيق تطوره، وهذا ما وضع النظام القانوني الحالي الذي يسمح لهم بالنشاط في هذا المجال الاقتصادي موضع الاتهام.يتعلق هذا النظام القانوني بعقود الامتياز التي فرضها الطابع الاستراتيجي للنقل البحري طبقا للمادة 17 الدستور الجزائري، رغم أنّ المشرع بدأ يتخلى في السنوات الأخيرة عن هذه التفرقة الاشتراكية بين النشاطات الاقتصادية، مردّ ذلك كله إلى التحولات التي شهدها العالم منذ العشريات الأخيرة من القرن العشرين اتجاها متصاعدا نحو التحرر الاقتصادي وفتح المجال للمبادرات الفردية وسياسات الخوصصة