الحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

Abstract

قد انتھج المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات العربیة و الغربیة في المجال المعلوماتي و تدخل من جھتھ لحمایة أھم المصالح المتعلقة بالأنظمة المعلوماتیة من خلال تعدیلھ لقانون العقوبات سنة 2004و استحدث بموجبھ قسم سابع مكرر یحمل عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات یتضمن طائفة من النصوص التي جرم من خلالھا العدید من الأفعال التي تشكل عدوانا على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و أقر لمرتكبھا الجزاء المناسب . و قد أقر المشرع الجزائري من ھذه الخطوة التي خطھا بالحمایة الجزائیة من ھذه الجریمة في جانبھا الموضوعي و قد عززھا بحمایة أخرى إجرائیة و ذلك من خلال سنھ للقانون 04/09 المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال و مكافحتھا . و ھنا یثار التساؤل ھل الضمانات الموضوعیة و الإجرائیة التي كرسھا المشرع الجزائري في إطار الحمایة الجزائیة تعد كافیة لوحدھا لمجابھة الجریمة المعلوماتیة كظاھرة إجرامیة مستحدثة خطیرة و مستجدة و عابرة للحدود الجغرافیة ؟ و أن الإجابة عن ھذا التساؤل ما تثیره من تساؤلات فرعیة یشكل جوھر موضوع ھذه الدراسة لما لھا من أھمیة على الصعیدین الداخلي و الخارجي و دلك في ظل القانون 09/04 معتمدا في ذلك على نص الاتفاقیة الأوربیة لمحاربة الإجرام المعلوماتي المبرمة في بودابست و أخر ما توصل إلیھ التشریع الدولي في ھذا المجال