سلطة القرار داخل المؤسسة

Abstract

تعيش المؤسسة الصناعية الجزائرية لإنتاج المحروقات الموسومة سوناطراك؛ قصورا في التشريعات و القوانين أدى بالإطارات السامية و المتوسطة؛ في إطار التنظيم اللا مركزي للمديريات الجهوية و المركبات الصناعية للمنشاة؛ إلى إصدار قرارات إدارية و فنية متعلقة بالإنتاج و التسيير غير عقلانية و تعسفية و غير متطابقة مع الواقع المعيشي للبيئة الاجتماعية للمؤسسة ، وهذا لأنه؛ لم يتم صنع و اتخاذ القرار انطلاقا من المعطيات الاجتماعية و الاقتصادية لها. يتمثل هذا الأسلوب من صنع و اتخاذ القرار في أنﱠ مدير المؤسسة و رؤساء الأقسام و المصالح؛ هم الذين يقررون كل شيء، فأثناء ظهور أي مشكل يعود الأمر دائما إليهم ومساعدوهم أو مرؤوسوهم المباشرين، يقومون بمهامهم طبقا لتوجيهاتهم كمنفذين فقط، و ليس كشركاء عمل،و بالتالي،لا تكون لهم أية مبادرات شخصية، لأنهم؛ لا يستطيعون أن يقدموا كل ما لديهم. اعتقدنا أنﱠ هذا الأسلوب التسييري؛ هو ذا طابع بيروقراطي يقوم على أساس التطبيق النسبي لخصائص النموذج البيروقراطي الفيبيري ، أي أنﱠ: هناك غياب لبعض الخصائص المميزة له،و لا يسمح بالسير الناجح للمؤسسة سوناطراك، لأنه؛ يقضي على المبادرات الفردية و الجماعية للمرؤوسين،و ينتج ما يسمى في سوسيولوجية المنظمات؛ بانقطاع سوسيوتقني بين الرؤساء و المرؤوسين أو ما ﺃسماه الباحث بالغيرية التنظيمية. بناءا على هذه المقدمات،صغنا إشكالية دراستنا على هذا النحو: « هل صنع و اتخاذ القرار الإداري و الفني داخل مؤسسة سوناطراك خاضع لتشريعات البيئة المؤسساتية و الاجتماعية أم هي وليدة استراتيجيات فردية؟ ». توﱠصل الباحث،بعد التحقيق الميداني في موضوع البحث الموسوم: ﴿سلطة القرار داخل المؤسسة﴾؛ عند الإطارات المتوسطة و السامية بمؤسسة سوناطراك؛ إلى أنﱠ: الإطار المتوسط و السامي النصف-البيروقراطي؛ يخاف من ارتكاب الأخطاء في صنع و اتخاذ القرارات الوظيفية؛ ذلك راجع لطبيعة الأعمال التي تتطلب انتباه و حذر للآثار المترتبة عنها سواء كانت قانونية أو اجتماعية.