اتجاه المشرع الجزائري نحو العقد المدني في الزواج

Abstract

امتزج النظام التعاقدي بالزواج ليصبح عقد الزواج عقداً مدنيا صرفا، حتى أن بعض التشريعات أدرجت نظام الأسرة بأكمله ضمن القانون المدني مثل ما قام به المشرع الفرنسي.وبالمقابل فقد قام المشرع الجزائري بضبط وإثراء المنظومة القانونية للأسرة من خلال التوجه نحو العقد المدني في الزواج بواسطة التعديل الذي جاء به الأمر 05/02 ليقرر أن الزواج عقد مدني في بدايته وأثناء الحياة الزوجية بالنظر إلى أركانه وشروطه وكذا الشروط التي حددها على سبيل المثال للزوجين للاتفاق حولها وإفراغها في عقد الزواج الأصلي أو في عقد رسمي لاحق .و إجمالا يمكن القول أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة معتبرة نحو بناء نظام للأسرة يقوم على الحرية، العدل، المساواة و التعاون بين الرجل والمرأة، وهي المبادئ التي تمجدها الشرائع السماوية وتدعو إليها الاتفاقيات الدولية، بينما تحاول التشريعات الداخلية تحقيقها بالقدر الذي يمكنها