حق الطفل غير الشرعي في معرفة والديه عن طريق البصمة الوراثية

Abstract

طبقا لاتفاقية حقوق الطّفل لعام 1989 وفي مادّتها السّابعة، بأن يكون للطّفل الحق في معرفة والديه وتلقّي رعايتهما. حيث أثار اهتمامي موضوع الطّفل المولود خارج إطار العلاقة الزّوجية وهو ما يسمّى حديثا بالطّفل غير الشّرعي. ونظرا لانتشار ظاهرة الأطفال غير الشّرعيين في العالم وبأعداد هائلة ارتأيت أن يكون موضوع رسالتي: حقّ الطّفل غير الشّرعي في معرفة والديه عن طريق البصمة الوراثيّة. حتّى وإن استعصى الأمر في مسألة إثبات النّسب، فالبصمة الوراثيّة أصبحت وسيلة من وسائل إثبات النّسب، وذلك قياسا على القيّافة في إدراك الشبه الحاصل بين الآباء والأبناء. وبعد البحث عن إمكانية معرفة الطّفل غير الشّرعي لوالديه عن طريق البصمة الوراثية، خصوصا من جانب الأب في الفقه الإسلامي وبعض الدّول المغاربية اتّضح أنّ الفقه الإسلامي فيه مذهب رافض ومذهب مؤيّد أمّا من حيث التّشريع المغاربي فله موقف رافض باستثناء المشرع التّونسي. ولقضاء هذه الدول السلطة التقديرية في اللجوء أو عدم اللجوء إلى هذه التقنيّة. فهل من شأن البصمة الوراثيّة أن تمكّن الطّفل غير الشّرعي من معرفة والديه والانتساب إليهما؟.