وقف التنفيد في المادة الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Abstract

يعتبر وقف التنفيذ من الأمور المستحدثة بموجب قانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما أنه إجراء ضروري و خطير .يعرف وقف التنفيذ على أنه دعوى إدارية يرفعها المتقاضي إلى القاضي الإداري يطلب فيها تعليق أثاره الضارة و التي لا يمكن تداركها.إن لوقف التنفيذ جملة من الشروط التي ينبغي توافرها وتتمثل في وجوب رفع دعوى في الموضوع، ثانيا شرط الاستعجال و أخيرا شرط الوجه الجدي. إن لقاضي الاستعجال الإداري صلاحيات واسعة بخصوص هدا الطلب بحيث يمكنه أن يأمر بأن لا محل للفصل، كما يمكنه أن يأمر بعدم القبول لتخلف أحد الشروط و أخيرا يمكنه الحكم بوقف التنفيذ الكلي أو الجزئي متى توافرت شروطه.إن الأمر القاضي بوقف التنفيذ طبقا للمادة 837 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ،في حين يكون الأمر الإستعجالي الصادر تطبيقا لنص المادة 919 من نفس القانون غير قابل لأي طعن إعمالا لنص المادة 936 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .