النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري

Abstract

يتناول موضوع المذكرة دراسة النّصوص التّشريعيّة و التّنظيميّة التي تنظّم وضع السّفينة في التّشريع الجزائري و ذلك في ظلّ قواعد الاتّفاقيات و المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها الجزائر بحكم سموّها على القانون الدّاخلي. و تستهل دراسة وضع السّفينة بفصل تمهيدي يخص تعريفها وتحديد مفهومها لما له من بالغ الأثر في تحديد القوانين الواجبة التطبيق المتعلّقة بتنظيم الأنشطة والعلاقات على متنها أو التي تكون السفينة طرفا فيها، كما يتوجب تحديد الطبيعة القانونية للسّفينة كونها كما نصّ عليه المشرّع الجزائري منقول ذو طبيعة خاصّة و ما يترتّب على ذلك من حقوق و واجبات. كما نظم قواعد لاستيفاء هذه الحقوق سواء عن طريق الحجز التحفظي أو التنفيذي. إضافة إلى التأمين عليها.و بعدما تستوفي السفينة عمرها تتحول إلى حطام خص بقواعد تنظمه وردت في القانون البحري الجزائري في المواد من 358 إلى 373.و حرصا من المشرع على احترام قواعد السلامة البحرية لتحقيق أمن الأرواح والممتلكات أخضع المشرع الجزائري السفن لنظام تصنيف صارم باشتراطه استصدار شهادات مطابقة و سلامة استنادا لخبرة مؤسسات عالمية في هذا المجال. و يتطرق الباب الأول من المذكرة لدراسة عناصر وحدانيّة السّفينة من اسم وحمولة و ميناء التّسجيل. أما الباب الثاني يتعرض لجنسيّة السفينة الذي يمثّل الركيزة الأساسية التي تربط السّفينة بالدّولة فبعرض شروط جزأرة السفن يمكن وضعها في إطارها القانوني الصّحيح بهدف تحديد القانون الواجب التطبيق لتفادي كلّ ما قد ينجم من منازعات قانونيّة نتيجة ظواهر اختلّ فيها دور الجنسيّة في ربط السّفينة بدولة العلم و هي ما يعرف بظاهرة أعلام المجاملة و القرصنة البحريّة وتدخّل السّفن تحت غطاء المنظّمات الدّوليّة وبالتّالي تسطير قواعد تنظّم العلاقة بين السّفينة والمنظّمة التي تنضوي تحت لوائها. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنّ كل الجهود الدولية في موضوع السفينة تتجه لإبرام اتفاقيات لتوحيد ما أمكن من قواعد تخص موضوع السفينة و كل ما يتعلق بها من عقود التجارة البحرية ومسؤولية الناقلين ومعايير السلامة البحرية، غير أنّ الانضمام إليها يبقى نسبيا نظر الإختلاف مصالح الدول.