مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي

Abstract

يعتبر قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية من أكثر القوانين اتصالا بموضوع الحرية الفردية، و لهدا كان أكثرها تعديلا بفعل الصراع القائم بين المجتمع و الفرد الذي يحاول تكريس المبادئ التي تضمن له أمنه و استقراره بفرض إجراءات قمعية و ردعية تكون غالبيتها ماسة بحرية الفرد و كرامته كالحبس المؤقت أو الحبس نتيجة خطا قضائي، و يشكل هدا الحبس أدي لأنه يعرض سمعة الفرد للتشويه ، و يلحق بها معاناة مادية و معنوي ، و السؤال الذي يطرح نفسه في هدا المقام ما هو مصير تلك الأيام و الشهور التي قضاها المتهم في الحبس نتيجة خطأ قضائي؟ أليس من العدالة إذا ما سلبت حرية المتهم أثناء فترة التحقيق و المحاكمة أن يعوض عن هده الفترة ؟ و إدا ما تقرر تعويضه فمن المسئول عن هدا التعويض؟ استقر الأمر في البداية إلي الأخذ بمبدأ عدم المسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء ، و الهدف من دلك هو الرغبة في إطاحة القضاء بأكبر قسط من الضمانات لكفالة تحقيق العدالة، غير أنه أمام الانتقادات المتكررة التي تعرض لها هدا المبدأ ، فقد تم التخلي عنه تدريجيا، و قد اعترف المشرع الجزائري بالخطأ القضائي في المادة 47 من دستور 1976 و جميع الدساتير الأحقية له ، و قد استمر الوضع الدستوري إلي غاية 26 جوان 2001 تاريخ صدور القانون 01/08 المعدل و المتمم للأمر 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، و الذي حدد ظروف و إجراءات طلب التعويض و الجهة المختصة بذلك