الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان

Abstract

من الناحية المنهجية تمت هيكلة الموضوع إلى فصلين، عنون الأول بالضمانات السياسية، ويندرج تحته مبحثان؛ هما: رقابة الدستورية جوهر ضمان حقوق الإنسان، والثاني؛ فصل السلطات ضمانة لحقوق الإنسان. وعون الفصل الثاني بالضمانات القانونية، وانضوى تحت إطاره مبحثان كذلك: الرقابة المتبادلة في ظل فصل السلطات، ثم دسترة الحقوق تنفيذ للالتزام دولي.وتناول الفصل: رقابة الدستورية هي إخضاع القانون الصادر عن السلطة التشريعية لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل للتأكد من مدى مطابقة وموافقة هذا القانون للمبادئ الواردة في الدستور. تعد أهم ضمانات دعم حقوق الإنسان وحرياته من جهة، وأهم معايير تحقيق التوازن بين هذه الحقوق والمصلحة العامة من ناحية أخرى... وبشأن المبحث الثاني: تعني تقسيم وظائف الدولة وتوزيعها بين هيئات متعددة. تتمتع بسلطات مستقلة، تتمثل بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتلخص الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها، وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء على حياة الأفراد وحقوقهم. أما عن الفصل الثاني المعنون بالضمانات القانونية: الرقابة المتبادلة واستقلالية القضاء، فتحدثنا عن أن هناك الرقابة أنجع الوسائل، فتنظر في تجاوز السلطات وإمكانية انتهاك الحقوق والحريات مهما اختلفت النظم في اعتمادها على قضاء موحد أو قضاء مزدوج. وحاولت الدراسة في مبحث دسترة حقوق الإنسان التزام د ولي أن تجيب عن التجارب الدولية الرائدة في مجال تضمين الوثائق الدستورية بمجموعة من الحقوق والحريات كضانات قانونية لحقوق الإنسان.