الوثيقة العائمة في التأمين البحري على البضائع

Abstract

جسد استقرار الملاحة البحرية في القانون الدولي منذ القرن السابع عشر دعماً كبيراً للتجارة الدولية، حيث أنه من غير المعقول تصور عقد النقل البحري دون علاقته بالتجارة البحرية فكلاهما يكمل الآخر. إن عقد النقل البحري يحتل حيزا هاما بحكم تجاوزه النطاق الإقليمي، ويلعب دورا أساسيا في دعم الاقتصاد كل منها سواء كان ذلك بالنسبة لصادراتها أو وارداتها، في إطار احتياجات الدول الفقيرة النامية للمواد المصنعة و المواد الاستهلاكية فيكثر الطلب على الاستيراد هذه المواد، و كذا بالنسبة للدول الصناعية و حاجياتها إلى المواد الخام مما غير أن معظم هذه العمليات و طريقة إعمالها أصبحت تتم عن طريق التبادل البحري جاعلة من عقد النقل البحري الأداة الضرورية والفعالة في مجال المبادلات التجارية لتنمية الاقتصاد العالمي حيث أصبح البحر رئة لتنفس الدول المصدرة و كذا المستوردة. وأمام تعدد وتنوع المخاطر البحرية باعتبار البحر مكانا غير آمن، كان لابد من البحث عن الضمانات الحقيقية لتوفير الحماية الضرورية بالنسبة للأموال والبضائع المنقولة بحرا عبر السفن، وتبعث على الاطمئنان لملاك هذه الأموال المنقولة بحرا. و على هدا لأساس تمت معالجة موضوع التامين البحري على البضائع بالوثيقة العائمة الذي يمثل ضمان حقيقي للأموال المنقولة بحرا في مبحث تمهيدي المتعلق بالتطور التاريخي لعقد التامين البحر ي و في المطلب الأول بنشأة التامين البحري في ظل القوانين المقارنة وفي القانون الجزائري ثم في المطلب الثاني لخصائص عقد التامين البحري.أما بالنسبة للفصلين فالفصل الأول المتعلق بعقد التامين البحري على البضائع فالمبحث الأول يخص تكوين عقد التامين البحري من تراضي محل و سبب و في المبحث الثاني اثباث عقد التامين البحري سواء لرحلة واحدة و التي تسمى السفرية و آدا كان لعدة رحلات تسمى بالعائمة وبالنسبة للفصل الثاني يخص الوثيقة العائمة وذلك بتفصيله في المبحث الأول التزامات عقد التامين البحري العائم من التزامات المؤمن المتجسدة في الالتزام بالالتزام بالضمان و التعويض في حالة تحقق الخطر المؤمن منه والتزامات المؤمن له في التخصيص الإجباري للبضائع و كدا الالتزام بالإخطار وفي المبحث الثاني يتعلق بجزاء الإخلال بالالتزامات عقد التامين العائم