نظرية المقاصد: يبن مطالب التحديث والتفعيل ودَعَاوي التَّعطيل

Abstract

لقد بات موضوع المقاصد يستأثر باهتمام المفكرين والباحثين العرب المعاصرين داخل حقل الدراسات الدينية، والإنسانية والاجتماعية على حد سواء، فقد انتشرت الدراسات المقاصدية في العقود الأخيرة انتشاراً غير مسبوق جعلت بعضهم يصفها بالمد المقاصدي، ولعل ذلك الاستئثار يعود بالأساس إلى الحمولة الدينية التي يستبطنها المفهوم، إذ حتى عندما يرِد ذكره مجرداً من أي نعت، فإن الأذهان تستدعي تلقائياً اللاحقة التي تسمه بميسمه الديني (الشرعي)، فحينما نذكر المقاصد بوصفها موضوعا للفكر العربي المعاصر في شتى حقوله، فإننا نقصد تلك المرامي والغايات التي استهدفها الشارع (الله عز وجلّ) من خلال تنزيل الشريعة وتكليف الناس بها، وكيف يستعاد ويستأنف الجدل والتفكير حولها في سياق البحث عن مخارج من حالة التخلف الحضاري الذي تشهده الأمة منذ عقود، فلمّا كان الأمر هاهنا متعلقا بالمقاصد الشرعية أي "مقاصد الشارع في شرائعه" فإن البحث والقول في هكذا موضوع يصبح على درجة كبيرة من الحساسية والمسؤولية الأخلاقية تجاه الشارع والمشرَع له على حد سواء، ولعل الاجتهاد في الوقوف على المقاصد وتعيينها والتشريع للناس بموجبها من المهام التي تعبّد بها أهل النظر والفكر واضع الشريعة، يستفرغون في سبيل ذلك الجهد لضبطها والاستدلال عليها بالشكل الذي يعود بالصلاح على الأمة، تسترشد بها في ضبط السلوك، ورسم المناهج وبناء الاستراتيجيات والسياسات التربوية والاقتصادية والاجتماعية، وتدبير كل ما يعترضها من مسائل في شتى مناحي الحياة. لما كان موضوع المقاصد الشرعية على هذه الدرجة من الأهمية، وهي المبحث الأصولي الركين في فلسفة التشريع الإسلامي، بل وهي موضوع علم قائم بذاته مستقل عن علم أصول الفقه ( في نظر البعض)، فإن الاهتمام به في الزمن الراهن ليس إلا استمراراً لذلك الحرص الذي أبداه الأسلاف، من عهد الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم على ضرورة تبرير الأحكام الشرعية وتسويغها بكليات عامة تقي الشريعة من الانفراط والانحراف، لربما يبدو للبعض أن التفكير في المقاصد في عصرنا صار موجة يمتطيها غير أهل الاختصاص، ويتدافع على القول فيها كل من هبّ ودبّ، لكن الحقيقة أن ثمةَ مبررات موضوعية لهذا الاستئثار، تتعلق أساسًا بالوضع الحضاري للأمة وما يثيره من إشكاليات تتعلق بقراءة النصوص الشرعية وتفسيرها، أو تأويلها، وتنزيلها على الواقع، كثيرة هي علامات التأزم في حاضر أمتنا التي توحي أو تنبئ بضلال السبيل وفقدان الجادة، الأمر الذي يعطي تمام المشروعية للدعوات المتواترة في عصرنا إلى تفعيل التفكير في المقاصد وبالمقاصد، بغية تبيّن السبل المؤدية إلى تحقيق المبتغى الإلهي: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ . [أل عمران: 110] مافتئ المسلمون يرفعون شعار "صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان"، لكن مواضع كثيرة في حاضرهم تؤكد أن ثمة اختلالات عميقة في الفهم وإدراك كنه المقاصد، ثم تنزيل النصوص على الواقع بمقتضاها. ففي فكرنا العربي والإسلامي المعاصر كثيرة هي المسائل والقضايا التي تتعرض لسوء الفهم والتناول، وليس لسوء الفهم هذا مرد آخر سوى التنزيل الخاطئ للنصوص على الوقائع وعدم الاعتبار للمقاصد الشرعية، بل لربما كانت عبارة "صلاحية الشريعة لكل الأزمنة والأمكنة" هي ذاتها محلاً لسوء الفهم، لا سيما حينما يتم توظيف بعضا من المنجز الاجتهادي البشري في الفقه والأصول والتفسير لصد كل محاولات التجديد، فما من شك أن في الشريعة جملة من المبادئ الكلية والقيم المطلقة، توصف بأنها متعالية عن الواقع، لكنها مستقرأة داخل النصوص، حالتئذ ينبغي أن تكون هذه القيم هي الإطار الناظم و السهم الموجّه للفعل الاجتهادي والتأصيلي للأحكام الشرعية. بالنظر إلى هذه المكانة المعرفية لــ "مقولة المقاصد" يكون من الطبيعي أن يتعاظم الاهتمام بها من قبل المُنشغلين بهموم الأمة وأوجاعها، سعياً لتصحيح ما اختل واعتل من فهوم وتأويلات لمسائل إشكالية عديدة، من قبيل: علاقة النص الثابت بالواقع المتحرك، دور المصلحة في صناعة الفتوى، وتطور التشريع، وحركيته تبعًا للأزمنة والأمكنة وغيرها..... ليس التفكير في المقاصد وبالمقاصد، وحده الذي يتطلب امتلاك مجموعة من المؤهلات العلمية والأخلاقية، كتحصيل الأدوات المعرفية والمنهجية التي يتطلبها حقل الاشتغال، والتمتع بالنزاهة والموضوعية والإخلاص للأمة، و إنما عموم ممارسة التفكير في شتى الموضوعات تتطلب الالتزام بهذه الشروط، بل ثمة خصوصية ينفرد بها هذا الموضوع، فهو في جوهره امتحان تعبدي واشتغال جادّ ومحاولة فكرية تسعى لتعيين "المقاصد الإلهية" لاتخاذها مستندا لتعليل الاحكام الشرعية، بسبب هذه الخصوصية يبدي البعض إزاءه(موضوع المقاصد) كثير من التهيب، والتخوف من السقوط في محاذير التقول على الله، الأمر الذي قد يؤدي بالذين يحرصون على قدسية النص الشرعي إلى الاقتصار على ظواهر النصوص وإغفال المقاصد، والحكم، والعلل التي أرادها الشارع من تلك النصوص، لهذا جاز القول أن غاية الفكر المقاصدي هي الكشف عن المعاني والأسرار التي وضعها الشارع في أحكامه، وتشريعاته مما فيه مصلحة المكلفين. حرصاً على خدمة مصالح العباد، بوصفها الغرض الأسمى للشريعة، يظل الواجب الحضاري، والديني، والإنساني، والأخلاقي، والعلمي يفرض على أبناء هذه الأمة من العلماء والباحثين الاشتغال على هذه المسائل بالجدية، والنزاهة العالية من أجل الإسهام في علاج الوضع الحضاري الذي يزداد تأزمًا. يتعين على أولئك المجتهدين من الباحثين والعلماء الإحاطة بعلم المقاصد من جميع جوانبه، وامتلاك أدواته، وآلياته، وضوابطه بغية توظيفه في جلب مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. بلوغ هذا السقف من الوعي بأهمية الفكر المقاصدي وضوابطه هو مما يمكن التعويل عليه في انتاج خطاب وفكر ديني جديد يساعد على تطوير الواقع الإسلامي والدفع به إلى مسارات التقدم والنهوض. رغم كثرة الدراسات المقاصدية في الفكر العربي والاسلامي المعاصر فإن القراءات التحليلية والنقدية لهذه الدراسات لا تزال ضئيلة مقارنة بضخامة الاشتغال المقاصدي، ضمن هذا المسعى وذلك الواجب تلتئم بين دفتي هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات، تقدّم بها أساتذة وباحثون من جامعات عالمنا العربي الإسلامي، من مختلف التخصصات، تقارب إشكاليات ذات صلة بموضوع المقاصد ومراجعة القراءات التي قدمها الخطاب العربي المعاصر حول نظرية المقاصد. أصل هذا الكتاب هو " أعمال ملتقى دولي" نظمته أيام 19 و20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2024 بوهران(الجزائر) وحدة البحث" علوم الإنسان للدراسات الفلسفية والإنسانية والاجتماعية" – جامعة محمد بن أحمد – وهران2 –تحت عنوان:" نظرية المقاصد، يبن مطالب التحديث والتفعيل ودَعَاوي التَّعطيل(دراسات في الأبعاد العلمية والعملية والإنسانية)، ابتغت من خلاله هيئة تنظيمه توفير فضاء للبحث والدراسة لفهم مُسوغات الدعوة إلى تفعيل التفكير المقاصدي، وكذا تحديد مواضع الاختلاف والائتلاف بين مختلف الاتجاهات داخل هذا الحقل البحثي، حيث يتعلق الأمر بمفهوم يحاول الكثير من المشتغلين به تجديده وتوسيعه وفقًا لمسلمات وقناعات فكرية مذهبية عقدية وسياسية، ويحاول البعض تعطيله بدعوى عدم تماشيه مع العصر. بخلاف هذه الدعوى الأخيرة يستقر الاعتقاد لدى السواد الأعظم من المشتغلين في حقل الفكر المقاصدي أن العلاقة بين الدين والمجتمع يشد وثاقها تحكيم وتفعيل مقولة المقاصد، وأن إغفالها هو المدخل لانفصام تلك العروة الوثقى. لقد صار جليًا أن مفهومَ المقاصد يتداخل مع مفاهيم أخرى كالمصالح، والمنافع، والذرائع، والحكم والعلل وغيرها، فقد ربطه الاصوليون المتقدمون بالكليات الخمس: "حفظ الدين، حفظ النسل، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال"، أما اليوم فقد عرفت هذه المقاصد جملة من الاجتهادات التجديدية، فالمقاصديون الجدد في سعيهم الحثيث للتوفيق بين مقتضيات الشريعة والواقع عملوا على إعادة تعريفها وإحصائها، فأضافوا إلى الكليات الخمسة مضامين جديدة، فإذا كان حفظ العقل عند المتقدمين يكون بتجنب المسكرات فانه عند المعاصرين يكون بطلب العلم وتربية النشء على المعرفة، وهكذا في بقية المقاصد، كما عملوا على توسيع المقاصد الكلية وإضافة مقاصد جديدة يقتضيها تطور العصر والواقع، كالحرية والعدل والمساواة والعلم والكرامة الانسانية والسلام العالمي..." فلكل عصر ضرورياته الخاصة"، فالمقاصد مطلقة متعالية على التاريخ من حيث الجوهر والروح، لكن هي متغيرة ونسبية عند التعيين والتفصيل، تبعا لهذا يتسنى لنا القول أن علماء المقاصد القدامى حين اجتهدوا في وضع المقاصد الخمس بدءاً من الجويني في برهانه، والغزالي في مستصفاه، وصولاً للشاطبي في الموافقات؛ إنما وضعوها بناءً على متطلبات روح عصرهم ومقتضياته، وفي نفس الخط و الروح سارت اجتهادات المحدثين و المعاصرين، من أمثال الشيخ الطاهر بن عاشور، وعلال الفاسي ، وعبد الله بن بية، و نورالدين الخادمي، والأخضر الأخضري و غيرهم. الخيط الناظم لهذه الأبحاث والمقالات هي الإشكالية التي تنسج رداءها الأسئلة التالية: ما الحدود الفاصلة بين المَقاصد الشرعية والمنافع البشرية.؟ وكيف يمكن الفصل بين الجزئي والكلي في الخطاب المَقاصدي.؟ ما ضوابط الاجتهاد المقاصدي؟. وما حدود النصي والواقعي في نظرية المقاصد؟ ما دواعي وأبعاد تفعيل نظرية المقاصد في الراهن العربي والإسلامي؟ وما مسوغات توسيع كليات المقاصد؟. إلى أي حد يمكن للعلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة الإسهام في تطوير الفكر المقاصدي؟ وكيف يمكن للنظر المقاصدي أن يساهم في تجديد فهمنا وترشيد العقل الإسلامي المعاصر؟ ما أفاق تفعيل دور الدراسات البينية في تطوير البحث المقاصدي داخل جامعاتنا؟ ختامًا نتمنى أن يجد القارئ في هذه الأبحاث الإضافة المأمولة على مستوى الرهانات الحضارية للأمة، ولا يفوتنا أن ننوه بجهود الفرق البحثية المنضوية تحت وحدة البحث علوم الإنسان للدراسات الفلسفية الإنسانية والاجتماعية، وعلى رأسها البروفيسور عبد القادر بوعرفة في التحفيز والحث المستمر على التفكير والبحث في هكذا موضوعات لها راهنيتها وأهميتها الأكيدة على صعيد الوفاء بدين الانتماء لهذه الأمة.