فعالية و كفاءة البنوك الإسلامية في التصدي للأزمات المالية

Abstract

أصبحت العمليات المصرفية في المجتمع اليوم مقوما هاما و ركنا أساسيا تندرج عليه الحياة المجتمعية العادية، إلى كونها في الوقت عينه معطى اقتصاديا فاعلا، و من هنا القول أن المصرف أو البنك ترفا حضاريا أو انجازا عمليا قدر ما هو عنصر فاعل في المجتمع المدني و قد لا تكتمل الحياة المجتمعية إذا ما حاولنا الاستغناء عن وجوده.إن الهدف الرئيسي للبنوك الإسلامية هو تطبيق شرع الله في المعاملات المالية و المصرفية و حمايتها من المحرمات كالربا و الضرر... إذ أنها تقوم باستقطاب الأموال و جذل الاستثمارات و شد المدخرات من مصادر مختلفة و توظيفها بأدوات و أشكال مختلفة كالمضاربة و المشاركة و المرابحة و الاستصناع و التجارة و كلها معاملات تخضع لعقود محددة مشتقة من قواعد الشريعة الإسلامية. وتقوم هاته المعاملات على المشاركة في الربح و الخسارة مع المتعاملين بدلا من علاقة دائن و مدين و البنوك الإسلامية لا تتعامل في الائتمان فهي ليست مقرضة و لا مقترضة بالفائدة أخذا و عطاء و إنما تقدم التمويل على أساس المخاطر و المشاركة في النتائج ربحا و خسارة و لعل ما يميز هذه البنوك هو نوعية ارتباطها بالعملاء سواء كانوا أصحاب موارد أو مستثمرين إنها علاقة متاجرة أو مشاركة في معناها الشامل و تؤدي دور البديل عن الفائدة التي أعرض عنها الشرع الإسلامي و هي تتضمن معنى المساهمة في رأسمال كما تعني المقاسمة أو المشاطرة في اتخاذ القرار.نظرا لأن حديثنا هو عن البنوك التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد فإن العالم الاقتصادي المعاصر يكاد لا يخلو من الأزمات المالية التي سرعان ما تتحول إلى اقتصادية بفعل العلاقة بينهما، منها الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، و التي أحدثت إعصارا بالنظام الرأسمالي بداية من الأسواق المالية إلى البنوك العالمية، إلى اقتصاديات الدول الكبرى بحد ذاتها. إن الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 كونها حقيقية أو مفتعلة كما يعتبرها الكثيرون حدثت نتيجة تورط المواطن الأمريكي بالاقتراض من البنوك لشراء من الشركات العقارية بيوت عن طريق بطاقات الائتمانية، و كان سداد القرض العقارية يتم عن طريق البنك التي تعتمد على الأسعار الفائدة في تعاملاتها المالية. و كان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة و أدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة المواطنين على سداد الرهن العقاري و عدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزموا بها، مما أدى بالتالي إلى انعدام السيولة في البنوك، و عدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة، وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، و من ثم إعلان إفلاس عدد كبير من البنوك الكبرى. و نظرا لقيام هذه البنوك بتحويل الأصول المضمونة لديها إلى أوراق مالية و طرحها في البورصات كان من الطبيعي أن تمس الأزمة أسواق المال و النقد بحيث أخذنا نشهد اضطرابات حادة في البورصات التي أصبحت تحقق شبه خسائر قياسية، و لم تقتصر هذه الاضطرابات على أسواق المال و النقد و البورصات و إنما أدت إلى انهيار المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار و شركات التأمين و مؤسسات مالية كبيرة تقدم التمويل العقاري.