normes et effectivité du droit

Abstract

The Algerian family code is considered to be a law because of its elaboration mode by the legislative bodies, common to all legal texts but with the particularity of having a religious imprint as recalled in article 222 of the family code. It is this particularity that distinguishes it from other laws, knowing that it represents the result of the colonial heritage. Our work is part of a qualitative approach, with the aim of demonstrating that the normative duality that exists in our country is very complex and that it is one of the reasons for the gap between the norm and its effectiveness, and to know how the articulation of the double normativity operates in order to avoid the conflict, based on an illustration represented by the family code Le code de la famille algérien, est considéré, comme étant du droit et ceci en raison de son mode d’élaboration par les organes législatifs, commun à tous les textes juridiques mais avec la particularité d’avoir une empreinte religieuse comme le rappelle l’article 222 du code de la famille c’est cette particularité qui le distingue des autres lois sachant que celà représente la résultante de l’héritage colonial. Notre travail, s’inscrit dans une démarche qualitative ; avec pour but de démontrer que la dualité normative qui existe dans notre pays est d’une grande complexité et qu’elle se révèle être une des raisons à l’ origine du décalage entre la norme et son effectivité, et savoir comment s’opère l’articulation de la double normativité afin d’éviter le conflit et ceci en nous appuyant sur une illustration représentée par le code de la famille. تتمحور دراستنا في البحث عن كيفية تطبيق النصوص القانونية التي يصدرها المشرع، وذلك بدراسة الأحكام التي يصدرها القضاء على مستوى جميع درجاته (المحكمة الابتدائية، المجلس القضائي،المحكمة العليا)،في حين أن القاضي يعتبر الشخص المكلف بالحكم بين المتنازعين وفقا لما يقره القانون، و يعتبر الحياد و الموضوعية أمران جوهريان في القضاء العادل. يشترط على القاضي ان يتجرد من كل تأثر بما لا علاقة له بالدعوة المعروضة أمامه، وفي نفس الوقت يتاح للقاضي سلطه تقدير ما هو مناسب في موضوع الدعوى، وهذا قد يخلق اختلاف على مستوى الأحكام التي يصدرها القضاء في الموضوع الواحد ،وهذا لا يطرح إشكال إذا تلاءم الحكم مع رغبة المشرع. أما إذا حدث العكس فهنا تلعب المحكمة العليا دورا أساسيا كونها محكمه قانون تسهر على التطبيق السليم لهذا الأخير.