جريمة الإتجار بالأشخاص و آليات مكافحتها في التشريع الجزائر ي

Abstract

جريمة الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي تمس الإنسان وتمس حدود الدول وسيادتها، فقد أصبحت تشكل مشكلة عالمية في مختلف البلدان، سواء كان بلد المنشأ أو بلد العبور أو بلد المقصد ويكون ضحاياها نساءً، أو رجال أو أطفال، ونظرا لاستفحال هذه الظاهرة في مختلف أنحاء العالم أصبح التعاون الدولي ضرورة حتمية لوضع حد لانتشارها، و ذلك عن طريق الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية أو التشريعات الداخلية، و تعد الجزائر من الدول التي سعت لاحتواء هذه الظاهرة بمختلف أشكالها و التخفيف من حدتها و ضبط مرتكبيها عن طريق قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية و ذلك بإقرارها حماية ذات طابع موضوعي و أخرى ذات طابع إجرائي و هذا بهدف القضاء عليها و تجنب مختلف آثارها. Le crime de traite des personnes est l'un des crimes les plus graves qui affectent les êtres humains, les frontières et la souveraineté des États. Il est devenu un problème mondial dans divers pays, qu'il s'agisse du pays d'origine, du pays de transit ou du pays de destination, et ses victimes sont des femmes, des hommes ou des enfants. Face à l'exacerbation de ce phénomène dans diverses parties du monde, la coopération internationale est devenue un impératif pour mettre un terme à sa propagation, à travers les conventions et protocoles internationaux ou la législation interne, et l'Algérie fait partie des pays qui ont cherché à contenir ce phénomène sous ses diverses formes, atténuer sa gravité et contrôler ses auteurs à travers le Code pénal et le Code de procédure pénale en approuvant une protection de nature objective et d'autres de nature procédurale, dans le but de l'éliminer et d'éviter ses divers effets. The crime of trafficking in persons is one of the most serious crimes that affect human beings, borders and state sovereignty. It has become a global problem in various countries, be it the country of origin, the country of transit or the country of destination, and its victims are women, men or children. In view of the exacerbation of this phenomenon in various parts of the world, international cooperation has become an imperative to put an end to its spread, through international conventions and protocols or internal legislation, and Algeria is one of the countries that sought to contain this phenomenon in its various forms, mitigate its severity, and control its perpetrators through The Penal Code and the Code of Criminal Procedures by approving a protection of an objective nature and others of a procedural nature, with the aim of eliminating it and avoiding its various effects.