الحماية القانونية للمحمية الطبيعية دراسة حالة-

Abstract

يكتسي اليوم إنشاء المناطق المحمية أهمية بالغة في السياسات العامة الدولية أو الوطنية ، مع إبراز حق السكان المحليين في التنمية المستدامة. إذ و من خلال إنشاء الحظائر الوطنية يمكن للدول أن تجني فوائد معتبرة مع المساهمة في حماية التراث العالمي، أهمها المحافظة على التنوع البيولوجي الذي يعد تراثا مشتركا للإنسانية، وجب الحفاظ عليه وتقديمه إلى الأجيال القادمة، عن طريق اتباع نهج النظم الايكولوجية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن حماية التنوع البيولوجي لسنة 1992، و في هذا السياق تبرز قيمة المحمية أكثر فأكثر. تتميز الحظيرة الوطنية للقالة بوجود مجموعة متنوعة من الأنظمة الإيكولوجية توفر ثروة استثنائية من المناظر والتراث جعلها تحظى بتصنيف من قبل الیونسكو..في المقابل تخضع هذه الحظيرة لعدة مصادر للتدهور مما يقضي على صورتها، على الرغم من الجهود العامة المبذولة لحفظها. المسح أو الدراسة الميدانية أظهر أن هذه العاهات ترجع أساسا إلى التداخل في الصلاحيات العامة وعدم الترابط بين مختلف الإدارات من جهة، ونقص الموارد البشرية والمالية للحضيرة من جهة أخرى ، إضافة إلى جهل خصوصية الحظيرة من طرف أدوات التخطيط الحضري وقوة تدجین هذه الأخيرة. وعلاوة على ذلك ، هذا العمل يثبت جهل العينة المنتقاة من السكان، للحظيرة الوطنية كمنطقة محمية، بید أن نفس هذه العينة تولي أهمية للمناظر الموجودة بالحظيرة الوطنية للقالة و تعتبرها تراثا يستحق الحمایة. Aujourd’hui, la création des aires protégées gagne de l’importance au sein des politiques publiques tout en introduisant le droit de la population locale à un développement durable. Ainsi, à travers la création des parcs nationaux, les pays peuvent tirer profit tout en participant à la protection d’un patrimoine mondial inestimable. Dans ce contexte le paysage gagne de plus en plus de l’importance. Le parc national d’El Kala qui se caractérise par la présence d’une variété d’écosystème offrant des richesses exceptionnelles en paysages et patrimoine est ayant requis un classement auprès de l’UNESCO comme réserve de la biosphère, est soumis à plusieurs sources de dégradations qui détruisent son image malgré un effort public de conservation. L’enquête du terrain a démontré que ces dégradations sont dues principalement au chevauchement des prérogatives des acteurs publics et à l’incohérence entre les différents services de gestion, au manque de moyens humains et financiers du parc, à l’ignorance de la spécificité du PNEK par les instruments d’urbanisme et à la forte domestication de ce dernier. De plus, ce travail fait preuve de l’ignorance des questionnés du statut du PNEK comme aire protégée néanmoins l’attachement de ces derniers au parc et à ses paysages qui sont considérés comme un véritable patrimoine.