الــــضـــمــــانـــات الـــقــــانـــونــــيــــة الـــمـــمـــنوحـــة لــلــمســتــثــمــر األجــنــبــي

Abstract

الملخص: تعتبر الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي تلك الوسائل و الآلیات التي رصدتھا مختلف الدول باختلاف مستویاتھا الإقتصادیة لحمایة الإستثمار الأجنبي من المخاطر غیر التجاریة التي یمكن أن یتعرض لھا. حیث تتمثل ھذه الوسائل التي تشكل في مجموعھا الضمانات في: ضمان حریة الإستثمار، ضمان المساواة بین المستثمرین، ضمان استقرار القوانین، ضمان عدم نزع ملكیة المشروع الإستثماري، ضمان حریة تحویل الأموال نحو الخارج، ضمان حمایة المشروع الإستثماري من الحروب و الإضطرابات المدنیة. غیر أن كل ھذه الوسائل تعتبر غیر فعالة إذا لم تحط بآلیات لحمایتھا سواء تمثلت ھذه الآلیات – من جھة – في مؤسسات الضمان المتواجدة على المستوى الدولي كالوكالة الدولیة لضمان الإستثمار، أو المتواجدة على المستوى الإقلیمي كالمؤسسة العربیة لضمان الإستثمار. و من جھة أخرى في آلیات تسویة منازعات الإستثمار التي یمكن أن تطرأ بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة لاستثماره. مع التطرق لوضعیة الجزائر اتجاه الإستثمارات الأجنبیة و مدى توفیرھا لضمانات الإستثمار.